رام الله: اكد محللون اقتصاديون ان الازمة الاقتصادية العالمية ستطال المساعدات الخارجية المقدمة للفلسطينيين الا ان تأثيرها سيكون محدودا على الاقتصاد الفلسطيني.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تأثير الازمة سينعكس على المساعدات الدولية التي تعتمد عليها السلطة اذ ان الدول التي تعاني من الكساد والفقر والبطالة يصبح اهتمامها اقل بالمساعدات.

وتعتمد السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها على المساعدات الدولية لدفع اجور الموظفين وتوفير ميزانية السلطة الى جانب عوائد الضرائب التي تقوم اسرائيل بجبايتها وحجبتها لاكثر من عام عن الفلسطينيين بعد فوز حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية.

من جانب اخر فان المؤسسات الفردية التي اتجهت للاستثمار في دول عربية مثل الاردن والخليج ستتأثر بالازمة الاقتصادية الا ان عددها محدود موضحا ان الاقتصاد الفلسطيني صغير ومغلق ومعزول عن السوق المالي ونظامه المصرفي هو اقتصاد محلي وغير عالمي.

واشار الى ان الاقتصاد الفلسطيني قد يرتفع لان ازمة الركود في العالم تقود الى انخفاض الطلب على المنتجات التي ستؤدي الى تراجع الاسعار وبالتالي فالاقتصاد الفلسطيني استيرادي وليس تصديري.

من جهته قال مدير وحدة البحوث في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الدكتور حمدي الخواجا ان قطاع الموظفين سيتأثر نتيجة الازمة العالمية بسبب انخفاض المنح والهبات المقدمة من الدول الغنية.

واضاف الخواجا في تصريح مماثل لي (كونا) ان المبلغ الذي وعد به الفلسطينيون خلال مؤتمر باريس الذي يقدر بنحو 5ر70 مليار دولار قد لا يحصل عليه الفلسطينيون بالكامل بسبب انخفاض مستويات الضرائب.

واضاف انه وبسبب عدم وجود عملة فلسطينية وعدم وجود سياسية اقتصادية فان الاقتصاد عرضة للتقلبات وللظروف الخارجية.

وعلى الرغم من المحاولات الدولية لتحسين الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية من خلال اقامة مشاريع اقتصادية سبقها عقد مؤتمر بيت لحم للاستثمار واخر سيعقد في نابلس خلال المستقبل القريب الا ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني كثيرا بسبب الحواجز الاسرائيلية التي تعرقل النمو الاقتصادي والتنمية بمختلف جوانبها.

واشار الى ان نسب الفقر سترتفع في الاراضي الفلسطينية بسبب انخفاض المخصصات الخارجية التي تصل الى الفقراء لاسيما وان ما تقدمه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في الضفة وغزة سينخفض مستقبلا