لتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار
الأردن يعتزم تمويل مؤسسات المجتمع المدني

عصام المجالي من عمّان: علمت rdquo;إيلافquot; أن الحكومة الأردنية بدأت بتبني مبادرات لتمكين منظمات المجتمع المدني، وتشجيع مشاركتها في عملية صنع القرار وتطوير السياسات العامة، ما يمثل ركيزة أساسية وأولوية مهمة في برنامج عمل الحكومة.

وتعتبر الدوائر الرسمية الأردنية مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات الإعلامية من أهم مرتكزات التنمية السياسية، فهي التي تحتضن الكوادر والكفاءات والطاقات المؤهلة للمشاركة بتفعيل مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا الصدد، لجأت الحكومة الأردنية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لتخصيص مليون يورو لمؤسسات المجتمع المدني، هي الأولى من مبادرات عدة سيتم تبنيها لدعم مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التنمية السياسية إن هذه المبادرات ستؤدي إلى ترسيخ أسس الثقافة الديمقراطية وتعمل على بناء مفهوم الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف التعرف إلى الاحتياجات وتحديد الأولويات وأهم التحديات التي تواجه المجتمع المحلي وإقرار الأدوار لخدمة قضايا التنمية الشاملة، وخاصة التنمية السياسية.

وستساهم هذه المبادرة في تعزيز آلية تطوير السياسات العامة من خلال مجتمع مدني فاعل، في مجالات الثقافة الديمقراطية والحوار السياسي وتمكين المرأة والشباب والإعلام والعدالة والحاكمية الرشيدة وحقوق الإنسان والمواطنة والتربية المدنية.

وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً محورياً في تأصيل الديمقراطية وتجذيرها، فالتنمية السياسية ليست مشروعاً مقتصراً على الحكومة، إنما مشروع تشاركي يخص المجتمع بكامله.

ويعد المجتمع المدني لاعباً أساسياً وشريكاً لا يمكن الاستغناء عنه في الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الأردنية نحو تحقيق الأهداف التنموية، حيث يستطيع المجتمع المدني الأردني أن يؤدي هذا الدور على كامل وجه، وذلك لما يمتلكه من إمكانياتٍ وطاقاتٍ وإبداع.

وتهدف هذه المنحة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني لتصبح محركاً فاعلاً في جهود تعزيز الحاكمية الرشيدة، وتعزيز الشراكة والحوار بين الحكومة وهذه المؤسسات، إضافةً إلى زيادة مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية السياسية.

كما ستساهم في تطوير الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني من خلال تعزيز عملية التنسيق والتواصل وبناء التحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني من جهة، وبين هذه المؤسسات والحكومة من جهة أخرى، إضافة إلى تأسيس علاقات أوثق بين الحكومة والمواطن، وتيسير عملية التفاعل بينهما على المستويين الوطني والمحلي، بما يكفل زيادة انخراط المواطن في جهود التنمية المستدامة في الأردن.