بيروت: أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بياناً جاء فيه: quot;أثير في المدة الاخيرة في عدة وسائل إعلامية موضوع انخفاض الصادرات اللبنانية، لذلك يهم جمعية الصناعيين اللبنانيين أن توضح في هذا السياق أن إحصاءات الصادارات اللبنانية لا تشمل فقط الصناعات اللبنانية، بل تشمل الخرضوات من معادن ولدائن وغيرهاquot;.

وأوضحت أنه quot;يهم الجمعية توضيح بعض الأرقام التي تشير إلى انخفاض في صادرات الصناعات اللبنانية مقارنة بين النصف الأول من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009، فتشير الأرقام إلى أن منتجات الامملكة الحيوانية انخفضت من 8 مليون دولار إلى 7 مليون دولار، والأغذية والمشروبات انخفضت من 143 مليون دولار إلى 135، والمنتجات المعدنية انخفضت من 57 مليون دولار إلى 52، والمنتجات الكيماوية من 180 إلى 103، واللدائن والمطاط من 71 إلى 59، الجلود من 5 إلى 4، المواد النسيجية من 57 إلى 51، والآلات والمعدات الكهربائية من 258 إلى 248، وأجهزة التصوير والأدوات الطبية والأثاث من 69 إلى 66 مليون دولارquot;.

وتابعت: quot;من الواضح من خلال الأرقام أن هناك انخفاضاً في صادرات الصناعات اللبنانية، وهو أمر يحتاج إلى التحليل والمعالجة، وخاصة أن السوق المحلي اليوم في وضع جيد نتيجة لموسم الصيف الزاهر، وهذا أمر إيجابي ويستطيع أن يعوض عن النقص الحاصل في الصادرات، ولكن نحتاج إلى العمل جدياً لإعادة التنافسية للإنتاج اللبناني.

وخلصت إلى القول: quot;أخيراً عرضنا في لقائنا مع الوزير محمد شطح بعض الأمور الواجب اتخاذها لمواجهة موضوع انخفاض الصادرات ولإعادة الحيوية لقطاعات التصدير الصناعية في لبنان، ومنها إلغاء ضريبة الدخل على الصادرات، وخاصة أن لبنان هو البلد الوحيد بين الدول الـ17 التي وقع معها اتفاقات تجارة حرة، الذي لا يزال يفرض ضريبة دخل على الصادرات، إضافة إلى دعم فوائد الرأسمال التشغيلي للمصدرين، كما أثير موضوع الضرائب والرسوم على العمالة الأاجنبية، وقد أوضحت الجمعية موقفها في هذا الإطار بأنها لسنا ضد هذه الرسوم، ولكن في مقابل وجودها يفترض أن تكون ثمة رسوم على البضائع العربية المصنعة مئة في المئة بوساطة عمالة أجنبية quot;وإلا نكون وضعنا الصناعة الوطنية في موقف غير تنافسيquot;.

ورأت quot;أن موضوع انخفاض الصادرات الصناعية موضوع يستأهل من الحكومة العمل الجاد لاحتوائه ومعالجته، وبالتالي لا يجوز تجاهل مفاعيل هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه في السنوات الخمس الأخيرة حقق لبنان نمواً في الصادرات بنسبة 20 %، من هنا رأت الحاجة القصوى لدراسة الأسباب الحقيقة وراء الانخفاض الأخير ومعالجة أسبابه، وخاصة أن لبنان هو البلد الوحيد الذي لم يتخذ بعد إجراءات سريعة لتنشيط قطاعاته التصديرية بعد الأزمة المالية الأخيرةquot;.