دبي: قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق عبد العزيز الغرير في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء إن ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن تعرض القطاع المصرفي في الإمارات لمجموعتين سعوديتين متعثرتين.

وتواجه مجموعتا سعد وأحمد حمد القصيبي وأخوانه معارك قانونية في المحاكم الأميركية ومنطقة الخليج، بعدما تعثرتا في سداد ديون للبنوك. وتوقع بعض المصرفيين أن يصل حجم الديون المشطوبة إلى 22 مليار دولار، وأن تؤثر على 120 مصرفاً.

وقال الغرير في تصريجات نشرتها اليوم صحيفة الإمارات اليوم quot;لا قلق على النظام المصرفي من انكشاف بنوك محلية على المجموعتين السعوديتين المتعثرتين، لأن تلك البنوك لديها القدرة الرأسمالية والربحية على تغطية مراكزها المكشوفة على المجموعتينquot;. ويقدم المجلس الوطني الاتحادي النصح للحكومة بشأن التشريعات.

وقال الرئيس التنفيذي لثاني أكبر بنك في دبي من حيث القيمة السوقية إنه لا يتوقع أن يؤثر الأمر على الدور المعتاد للبنوك في الاقتصاد الوطني الإماراتي. وأعلن بنك المشرق في 15 سبتمبر أن حجم تعرض البنك لمجموعة القصيبي والأطراف ذات الصلة يبلغ 400 مليون دولار.

ويوم الاثنين، صرح سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي لتلفزيون رويترز بأن 13 بنكاً معرض لمجموعتي سعد والقصيبي، ولكن لم يذكر الرقم الإجمالي لحجم التعرض.

ونقلت الصحيفة عن الغرير قوله quot;القطاع المصرفي يحظى بدعم حكومي قوي، ولا توجد مشكلة حقيقية تترتب على التعرض لسعد والقصيبيquot;.

ويقاضي كل من بنك المشرق وأسرة القصيبي الآخر. وتطالب مجموعة القصيبي بنك المشرق بأكثر من مليار دولار، رداً على الدعوة القانونية، التي رفعها بنك المشرق، لمطالبة المجموعة بمبلغ 150 مليون دولار.