عمان: رجح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد الإيراني أن تعود الحكومة إلى فتح سوق المشتقات النفطية وتحرير السوق وعدم إعادة الحصرية لمصفاة البترول الأردنية كونها تتعارض مع استراتيجية الطاقة الوطنية. وقال الإيراني في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية إن الحكومة تدرس العودة إلى استراتيجية الطاقة وإعادة النظر في توجهات سابقة بمنح حصرية لمصفاة البترول مدة 15 سنة جديدة كونها تتعارض مع استراتيجية الطاقة ومبدأ فتح السوق وتحد من المنافسة. وأكد أن قرارا بهذا الخصوص سيصدر قريبا لتعزيز المنافسة كونها تصب في مصلحة المواطن من حيث السعر والنوعية والجودة، لافتاً إلى اهتمام الحكومة بالمخزون الاستراتيجي لضمان أمن التزود بالطاقة. وكانت حصرية مصفاة البترول انتهت في الربع الأول من عام 2008 وبعدها سمحت الحكومة بتأسيس أربع شركات لتزويد الاردن بالمشتقات النفطية إضافة إلى شركة خدمات لوجستية لتخزين المشتقات النفطية لكن وجود توجه سابق بإعادة الحصرية للمصفاة أوقف المضي في تأسيس هذه الشركات. وفيما يتصل بمشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول قال الوزير الأردني إن خيار السير بالمشروع سيترك للمصفاة لكن على قاعدة فتح السوق التي أقرتها الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مؤكداً أن الاستراتيجية واضحة وقرار إعادة الحصرية للمصفاة يتنافى مع الاستراتيجية لأن فتح السوق للمنافسة أهم دعامة لتنويع مصادر الطاقة. وأضاف أن الحكومة تدرس الآثار الناجمة عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري وزيادة الاعتماد على الوقود الثقيل في توليد الكهرباء، مبيناً أن دراسة أعدت حول هذه الآثار ورفعت إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.


وكانت محطات توليد الكهرباء في الأردن حتى شهر يوليو الماضي تعتمد على الغاز الطبيعي المصري بنسبة 80 في المئة غير أن هذه النسبة تراجعت خلال الفترة الأخيرة مما تطلب قيام شركة الكهرباء الوطنية وبالتنسيق مع شركات توليد الكهرباء بتشغيل بعض الوحدات التوليدية التي كانت تعمل على الغاز للعمل على الوقود الثقيل والديزل.وكان وزير الطاقة الأردني قد زار القاهرة الأسبوع الماضي وتباحث مع الجانب المصري حول موضوع كميات الغاز الطبيعي الذي تستورده الأردن من مصر وإمكانية العودة إلى النسب المتفق عليها حيث تم الاتفاق على زيادة كميات الغاز الواردة للأردن عقب توقيع اتفاقية بهذا الخصوص في عمان قريبا. وعن الاتفاقية مع شركة quot;بريتش بتروليومquot; الخاصة بدراسة إمكانية تطوير حقل الريشة الغازي الأردني قال إن النتائج ستظهر بعد نحو خمس سنوات من الآن كما في جميع مشروعات الطاقة، مؤكداً أن الشركة ماضية في مشروع دراسة إمكانية تطوير الحقل. وأوضح أنه تم العام الماضي التوقيع على اتفاقية لتطوير الحقل مع الشركة حيث ستنفذ الاتفاقية على مرحلتين مرحلة الاستكشاف والتقييم ومدتها 3-4 سنوات تنفق خلالها الشركة كحد أدنى مبلغ 237 مليون دولار ومرحلة التطوير والإنتاج بحجم استثمار يقدر بمبلغ يتراوح ما بين 8 مليارات و 10 مليارات دولار ويتوقع بدء الإنتاج لكيمة قدرها 330 مليون قدم مكعب يومياً. كما أشار إلى أن إنتاج الأردن من الغاز الطبيعي حاليا لا يزيد عن 18 مليون قدم مكعب يومياً، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة .وقال إنه مع مرور الوقت ستصبح تكلفة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة مجدية اقتصادياً مقارنة بأسعار الوقود الثقيل، مقترحاً زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي تدريجيا للوصول إلى نسبة مساهمة 10 في المئة في عام 2020.