توصل الجانبين الفلسطيني والأردني اليوم إلى الصيغة النهائية لمشروع إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

عمّان: إختتمت اليوم أعمال اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، والتي إنعقدت بعد مضي ثلاثة عشر عاماً على إنعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين, وذلك بسبب الظروف الصعبة في فلسطين.

وترأس الجانب الأردني في اللجنة المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة والدكتور حسن أبو لبده وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأشار الحديدي إلى توصل الجانبين إلى الصيغة النهائية لمشروع إتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والتي من المؤمل التوقيع عليها خلال إجتماعات اللجنة العليا لتكون رديفاً للإتفاقية العربية, وتسهم في توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لدى الجانبين لأخذ المبادرة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة.

ورحب الوزير الأردني بالجهود التي يقوم بها الجانب الفلسطيني, في إطار إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الإسرائيلي , لغرض توسيع القوائم السلعية ( A1,A2) كماً ونوعاً مع الجانب الإسرائيلي, تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع التحضيري للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة.

وفي سياق زيادة فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين، أكد الحديدي على دعم الأردن لإنضمام دولة فلسطين إلى إتفاقية أغادير والتي تضم الأردن ومصر وتونس والمغرب, الأمر الذي سيكون له الأثر الأكبر في رفع سوية التكامل بين إقتصاديات الدول الموقعة عليها وحافز كبير لإنضمام باقي الدول العربية المتوسطية لما توفره هذه الإتفاقية من فرص لزيادة صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

محضر الاجتماع

وتوصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات العملية لمعالجة مختلف المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال هذه الدورة، واسمحوا لي أن أوجز أهم هذه التوصيات وما تم بحثه خلال الاجتماع في اللجنة:

bull;تم التأكيد على أهمية الاستمرار في التنسيق في مجالات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الثنائي والعربي والدولي.

bull;التأكيد على أهمية دعم اندماج وتكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي.

bull;التنسيق فيما يخص مشروع ممر السلام (Peace Corridor ) والعمل على توفير التمويل اللازم له لتفعيله. وضرورة عقد اجتماعات تنسيقية ثنائية قبل اجتماعات اللجنة الرباعية المعنية بهذا المشروع بهدف تنسيق المواقف والتصورات.

bull;ترحيب ودعم الجانب الأردني لانضمام الجانب الفلسطيني إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية (أغادير)، والى منظمة التجارة العالمية.

bull;الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبدء بإنشاء مركز للخدمات اللوجستية على جانبي الحدود بما في ذلك استكمال الدراسة من قبل الجانب الفلسطيني حول المركز اللوجستي وتزويدها للجانب الأردني في أقرب فرصة ممكنة.

bull;قدمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة عدد من التسهيلات إلى الجانب الفلسطيني بهدف تسهيل وزيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم إيجاد طرق بديلة للتجارة مع فلسطين وتم تقديم الآتي:

-خصومات على بدلات خدمات الميناء للبضائع المارة ترانزيت عبر الأردن إلى الدول المجاورة وكذلك إعطاء خصومات أخرى خاصة بأجور المناولة وفقاً للكميات المستوردة.

-إعطاء الأولوية للبضائع الفلسطينية في عملية المناولة والتخزين وانجاز المعاملات الجمركية لدى موانئ العقبة.

-إقامة معرض دائم للمنتجات الأردنية في رام الله.

-الترحيب بقرار الجانب الفلسطيني بالسماح بتصدير كتل الحجر والرخام إلى السوق الأردني من خلال اتحاد الحجر والرخام في فلسطين.

-الاتفاق على أن يتم نقل كافة الحجاج الفلسطينيين براً وجواً من خلال حافلات وشركات طيران أردنية.

-وعد الجانب الفلسطيني بتزويد الجانب الأردني بمتطلبات وإجراءات تسجيل الدواء لدى الأجهزة المعنية الفلسطينية ليتم في ضوء ذلك البحث بشكل مشترك مع الجانب الإسرائيلي لإزالة المعيقات في هذا المجال والتي تحول دون إمكانية تصدير الدواء الأردني إلى فلسطين.

كما تم الإتفاق على الصيغ النهائية لعدد من الوثائق في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها من مجالات التعاون.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين بلدينا تجاوز الـ(70.2) مليون دولار خلال عام 2009 وحوالي (57.5) مليون دولار لغاية شهر آب من هذا العام 2010 , وذلك بالرغم من الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري.