أكد مؤشر مصرفي صدر اليوم على تسارع نمو الإنتاج والأعمال والتوظيف في السعودية خلال أكتوبر.

إيلاف: أكد مؤشر مصرفي صدر اليوم تحسن الأداء الاقتصادي للمملكة وتسارع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف خلال أكتوبر الماضي، في حين أظهر تضخم أسعار الشراء و انخفاض وتيرة التوسع في طلبات التصدير الجديدة.

وأوضح أن قوة الطلب المحلي خلال أكتوبر دفعت إلى تحسن إجمالي أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي بالرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير الجديدة في شهر سبتمبر.

وأشار إلى أن إجمالي الطلبات الجديدة شهدت تسارعاً في النمو مما دفع الشركات إلى زيادة مستويات التوظيف والنشاط، فيما ازدادت ضغوط الأسعار مع ارتفاع الطلب وتسارع التضخم في أسعار كل من مدخلات الإنتاج والمنتجات خلال الشهر.

وأظهر مؤشر ساب HSBC لشهر أكتوبر 2010 عن الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي، زيادة قوية في التعافي الاقتصادي وأن معدل التحسن كان أسرع من الاتجاه العام.

ووفقا للمؤشر ارتفع إجمالي الطلبات الجديدة المسلمة إلى شركات القطاع الخاص السعودي بشكل ملحوظ خلال أكتوبر وتسارعت وتيرتها إلى أعلى معدل لها منذ شهر يوليو على الرغم من تراجع أعمال التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى لها لهذا العام وكانت الأوضاع الاقتصادية الجيدة وزيادة الطلب وأنشطة الترويج الناجحة من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة إجمالي مستويات الطلبات الجديدة.

وأدت الزيادة الأخيرة في شراء مستلزمات الإنتاج لزيادة مخزونها بداية الربع الرابع وتراجع معدل التراكم ليصل إلى أدنى مستوى له.

واستمر تحسن متوسط أداء الموردين و تقلصت مدد تسليمها بشكل كبير فاق معدلاته الشهور الخمسة السابقة على الرغم من زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر. ووفقاً لشركات القطاع الخاص السعودي فإن المنافسة بين الموردين كانت السبب الرئيسي في تحسن أدائهم.

وارتفع حجم الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص السعودي خلال شهر أكتوبر، ووصل معدل التراكم الحالي إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر.

وارتفعت وتيرة التضخم في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، وأوضحت البيانات أن سرعة الزيادة في أسعار المشتريات وتكاليف الأجور قد دعمت هذه الزيادة ، فشهدت أسعار المواد الخام والبضائع نصف المصنعة صعوداً حاداً وصل إلى أعلى معدل على مدار الدراسة، وكان ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سعر الصرف غير المواتية من العوامل الرئيسية لتضخم سعر الشراء وفقاً للمشاركين في الدراسة.

في الوقت ذاته، شهدت الرواتب ارتفاعاً متوسطاً، و قامت شركات القطاع الخاص السعودي بترحيل جانبٍ من أعباء التكاليف المتزايدة إلى شهر أكتوبر عبر زيادة أسعار منتجاتهم، ونتيجة لذلك شهد تضخم أسعار المنتجات زيادة كبيرة.