مع عودة الإحتياط الفدرالي يوم الأربعاء بضخ الأموال, إنخفضت قيمة الدولار وإرتفعت أسعار الأسهم والسلع بقوة.

إيلاف: عاود بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء ضخ الأموال، الأمر الذي تأثرت به السوق إذ إنخفضت قيمة الدولار الأميركي وإرتفعت أسعار الأسهم والسلع بقوة.

والمبلغ الذي يعادل 600 مليار دولار أميركي الذي يعتزم إنفاقه على شراء الأوراق المالية الأميركية خلال الثمانية أشهر القادمة كان على الجانب الأعلى من التوقعات نظراً لردة الفعل الناتجة, وقد كررت لجنة الاحتياطي الفيدرالي مرة ثانية في بيان لها التزامها بخفض معدل ودائع الاحتياطي الفيدرالي بصورة استثنائية على مدار فترة طويلة.

وستوجه عملية الشراء بصورة أساسية نحو السندات الحكومية ذات الإستحقاق الذي يتراوح ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات, ومن شأن هذه العملية تقديم أفضل دعم لسندات الرهون العقارية، وبالتالي ستتم السيطرة على تكاليف الاقتراض لملاك المنازل.

ويتمثل الجانب الثاني في ظهور بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فهو أفضل صديق للمضاربين، إذ أن محاولته لخفض قيمة الدولار من شأنها زيادة أسعار السلع بصورة أكبر, وما زال التساؤل حول ما إن كان ذلك سيؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث نشاط آخر في البورصة أم لا قيد الترقب.

يبين الشكل الموضح أدناه مستوى أداء القطاعات المختلفة خلال الأشهر التي سبقت وأعقبت الكلمة المدوية للرئيس الحالي لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بين بيرناك بجاكسون هول في 22 أغسطس. إذ أطلقت هذه الكلمة توقعات بإجراء تيسير كمي إضافي.

وقد تسارع نشاط السلع والأسهم بعد شهر أغسطس حيث وقع الدولار تحت ضغط زائد, ومن الجدير بالذكر أيضاً أن التوقعات الخاصة بحدوث تضخم في المستقبل والتي كانت آخذة في الإنخفاض قبل هذه الكلمة صارت تزداد بقوة الآن.

وعاد مؤشر إس آند بي 500 إلى مستويات لم تحدث منذ شهر سبتمبر 2008، حيث أدت الفترة الطويلة لإنخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأسهم والسلع,كما فقد الدولار أكثر من 14 في المائة من قيمته مقارنة بمجموعة من العملات وأصبح على وشك الوصول إلى نقطة الانخفاض السابقة التي سجلها خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.

وفي أوروبا، عاودت مشاكل الديون الحكومية في الظهور مع زيادة الفروق في العوائد بين الملاذ الآمن الذي توفره سندات الحكومة الألمانية، لاسيما في أيرلندا واليونان, ويُعد هذا أحد أقصر الغمامات القصيرة الأجل في أفق اليورو والذي كان من المتوقع أن يحقق بعض المكاسب الأخيرة أمام الدولار.

وحقق هذا النشاط الذي شهدته السلع ودام لمدة شهر مستوى أعلى بعد الإعلان الذي أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. كما زاد مؤشر quot;رويترز جيفريز سي آر بيquot; أربعة في المائة خلال الأسبوع مع بدأ النشاط الكبير في ظل تحسن مؤشر قطاع الطاقة الثقيلة (باستثناء الغاز الطبيعي) بصورة كبير بناءاً على التعليقات السعودية التي رافقها انخفاض قيمة الدولار, وإستمر المناخ المناوئ في دعم النشاط القوي الفعلي بين المنتجات الزراعية.

وقفز سعر النفط الخام هذا الأسبوع إلى مستوى مرتفع متجاهلاً نطاق الصفقات الحالي ووصل إلى 90 دولار أمريكاً للبرميل, وحدث هذا النشاط الذي بدأ قبل الإعلان الذي أصدره بنك الإحتياطي الفيدرالي الأميركي مع قيام وزير النفط السعودي بتغيير الحد الأعلى إلى مستوى يحقق الإطمئنان لبلده ليتراوح ما بين 80 إلى 90 دولار أميركياً للبرميل.

وربما جاء الإعلان إستجابة للمستوى الضعيف الذي بلغه الدولار الأميركي خلال الأشهر القليلة الماضية، وربما أيضاً للاعتقاد بأن إنتعاش الإقتصاد العالمي يمكن مؤازرته برغم إرتفاع أسعار النفط, وحالياً وبرغم ذلك، لم يعترض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الطريق أمام حدوث المزيد من عمليات إرتفاع الأسعار في ظل محاولاته لخفض قيمة الدولار.

كما ساهم الإعلان الذي أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وما أعقبه من عمليات بيع للدولار بسعر منخفض في تحرك السعر إلى ما فوق 85 دولاراً أميركياً، ويتوقع حالياً أن يصل السعر إلى 90 دولاراً أميركياً، ويمثل هذا المستوى تراجعاً بنسبة 50 في المائة عن مستوى البيع خلال العامين 2008 و2009.
وشهد الغاز الطبيعي أسبوعاً سيئاً آخر بعد النشاط الذي حدث الأسبوع السابق، إذ سجلت البيانات الأسبوعية للمخزون ارتفاعاً أدى إلى حدوث انخفاض في الأسعار.

واستمر النقص الكامل للأخبار الجيدة في تذبذب أسعار هذا المنتج المضطرب، ويبدو أن الدعم الوحيد سينبع من عمليات الشراء المستمرة المقترنة بالمؤشرات الطويلة فقط ومن الأموال المتاجر بها في البورصات. وإذا لم نشهد تغيراً في سجل التوقعات الخاصة بالشتاء المقبل، فإن مستويات المخزون ستحد من حدوث أية أنشطة كبيرة.

وقفز سعر الذهب وسجل رقماً جديداً عالياً يوم الجمعة، وبلغت الفضة أعلى سعر لها منذ 30 عاماً بعد استئناف التيسير الكمي. وتم جني بعض الأرباح يوم الأربعاء قبيل الإعلان الذي ترك كلا السوقين في وضع أفضل للاستجابة إلى الأخبار. وقد أدت هذه التوليفة التي تجمع ما بين ضعف الدولار واستمرار التوقعات بزيادة التضخم إلى تراجع المستثمرين وظهور مراكز مضاربة دائنة في العقود الآجلة والأموال المتاجر بها في البورصات نتيجة لذلك.

وينبغي أن يوفر المستوى النفسي مع وصول سعر الذهب إلى 1400 بعض المقاومة الربعية الوشيكة في الوقت الذي تقرر فيه السوق ما إذا كان الدولار سيباع بسعر أقل من ذلك في هذه المرحلة أم لا. وقد تحافظ حالات عدم التيقن الظاهرة بشأن الديون السيادية على دعم السوق حتى إن تم تصحيح وضع الدولار.

وتعاني السلع الزراعية من ضعف شديد، إذ استمرت العوامل الاقتصادية الأساسية مع التيسير الكمي وضعف الدولار في استقطاب الاهتمام بالشراء من المستثمرين والمستخدمين التجاريين.

القطن: شهد زيادة في نسبة الصفقات بنسبة 87 في المائة منذ بداية العام حتى الآن مع هبوط المخزون الاحتياطي العالمي إلى مستوى لم يشهده منذ 14 عاماً نتيجة تراجع الإنتاج إلى ما وراء مستوى الاستهلاك للعام الخامس على التوالي. كما شهدت الولايات المتحدة الأميركية عاصفة ثلجية ضربت ولاية تكساس وأعاق البرد في الصين عملية حصاد القطن وقلل من جودة الألياف.

السكر: زاد السعر حالياً عن الضعف منذ الانخفاض الذي حدث في شهر مايو وبلغ ما يزيد على 30 في المائة تقريباً. وقد فرضت الهند، ثاني أكبر بلد مصدر للسكر في العالم، قيوداً على الصادرات إذ أصبح مخزونه أقل مما هو مطلوب. وانخفض إنتاج البرازيل، وهي أكبر منتج في العالم، عن المستوى الذي كان عليه خلال هذا الوقت من العام الفائت.

الذرة: في سبيلها إلى الوصول إلى 6 دولارات أميركية للبوشل، وتحسنت بنسبة 20 في المائة على مدار الشهر الماضي، كما أنها على وشك الوصول إلى السعر المرتفع الذي وصلت إليه منذ عامين. وسيتابع تقرير وزارة الزراعة الأميركية بشأن إنتاج المحاصيل والعرض/الطلب يوم الثلاثاء القادم عن كثب، إذ لا يزال الخوف من السوق يحد من الإمدادات.