قدر مشاركون في مؤتمر في أبوظبي حجم الإصدارات الجديدة للسندات في أربع دول خليجية خلال العام المقبل بنحو 10 مليارات دولار.
أبوظبي: قدر المشاركون في مؤتمر ومعرض البنوك وتكنولوجيا الخدمات المالية في أبوظبي حجم الإصدارات الجديدة للسندات في أربع دول خليجية، هي الإمارات والكويت وقطر والسعودية، خلال العام المقبل، بنحو 36.7 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار)، نصفها في دولة الإمارات.
وأكد الخبراء على هامش المؤتمر أن المرحلة الحالية تشهد نموًا سريعًا في سوق السندات في دول المنطقة عامة، وفي سوق دولة الإمارات على وجه الخصوص.
في هذا الصدد، نقلت صحيفة quot;الاتحادquot; الإماراتية عن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة quot;جلفميناquot; أن رؤوس الأموال تتجه حاليًا إلى أسواق الاسهم في المنطقة، موضحًا أن بدء نهاية الدورة الحالية لسوق السندات، تتعلق بعودة الفائدة الأميركية بالارتفاع على الدولار، ومشيرًا إلى أن هامش العائد المرتفع على السندات أدى إلى زيادة الطلب بشكل كبير على هذه الأداة الاستثمارية.
وتوقع عرابي أن يتحسن الوضع الاقتصادي في دولة الإمارات عامة، وفي أبوظبي على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار سيدفع أسعار النفط للارتفاع، ما يؤدي إلى زيادة عائدات الدول الخليجية النفطية، ولا سيما الإمارات من الصادرات النفطية.
كما نقلت الصحيفة عن خالد فؤاد مدير الاستثمار في شركة quot;البشاير الاستثماريةquot; التابعة لـquot;الواحة كابيتالquot; وquot;أداكس إنفسنمنت بنكquot; إن سوق السندات سحبت السيولة من أسواق المال في الإمارات.
وتوقع فؤاد نمو سوق السندات في أربع دول خليجية، هي السعودية وقطر والكويت، إضافة إلى الإمارات، بنحو 20 إلى 25% خلال العام المقبل، عبر إصدار سندات جديدة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الأجانب يستحوذون على حصة كبيرة من الاستثمار في أسواق السندات المحلية والخليجية، مبينًا أن صندوق الاستثمار في السندات الخليجية، الذي تديره الشركة، وتبلغ قيمة أصوله نحو 200 مليون دولار، بلغت حصة المستثمرين الأجانب منها نحو 60%.
وتوزع الشركة نحو 13% سنويًا أرباحًا على المستثمرين، يتم توزيعها على حصص كل ربع سنة. وقال إن الاستثمار في السندات عامة حاليًا يعتبر مجديًا، وإنه لا خشية مطلقًا من إفلاس أي من الشركات التي يتجاوز تصنيفها BBB في دول الخليج.
التعليقات