أشارت بيانات رسمية أردنية اليوم أن معدل التضخم في الأردن إرتفع بنسبة 4.8% خلال الـ10 أشهر الأولى من 2010.

عمان: أشارت بيانات رسمية أردنية اليوم إلى أن معدل التضخم في المملكة إرتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.8 بالمئة بتاثير إرتفاع أسعار مجموعة من السلع الأساسية والخدمية.

ووفق بيانات أعلنت عنها دائرة الإحصاءات العامة بلغ متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للأشهر العشرة الاولى من هذا العام 4.8 بالمئة مقارنة مع تضخم سالب بلغت نسبته 0.92بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي.

وحددت البيانات أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الإرتفاع وتشمل مجموعة (النقل) التي إرتفعت أسعارها بنسبة 13.2 بالمئة ومجموعة (الايجارات) التي إرتفعت أسعارها بنسبة 3.6 بالمئة ومجموعة (اللحوم والدواجن) التي إرتفعت أسعارها بنسبة 6.3 بالمئة ومجموعة (السكر ومنتجاته) التي إرتفعت أسعارها بنسبة 16.6 بالمئة ومجموعة (الوقود والانارة) التي إرتفعت أسعارها بنسبة 7 بالمئة.

أما أبرز المجموعات السلعية التي إنخفضت أسعارها فشملت مجموعة (الاتصالات) بنسبة 4.6 بالمئة ومجموعة (الالبان ومنتجاتها والبيض) بنسبة 2.2 بالمئة ومجموعة (الزيوت والدهون) بنسبة 1.4 بالمئة ومجموعة (الثقافة والترفية) بنسبة 1.2 بالمئة.

وفيما يتعلق بمتوسط أسعار المستهلك لشهر أكتوبر الماضي قالت البيانات أنها إرتفعت بنسبة 6.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بتأثير إرتفاع عدد من السلع أبرزها الخضراوات التي إرتفعت بنسبة 49.6 بالمئة.

ووفق دائرة الاحصاءات العامة فإن هذه الأرقام محسوبة بأساس عام 2006 حيث تقوم دائرة الإحصاءات العامة بجمع بيانات الأسعار بشكل شهري من خلال عينة تشمل 3786 محلاً تجارياً موزعة على جميع محافظات المملكة يجمع منها أسعار 851 سلعة تمثل سلة المستهلك الأردني.

ويتأثر الأردن عادة بأسعار النفط في السوق العالمية خاصة أن المملكة تستورد نحو 96 بالمئة من إحتياجاتها من الطاقة.