افاد البنك الدولي ان تحويلات اللبنانيين في الخارج مقدرة ب8,2 مليارات دولار خلال عام 2010.

بيروت: افاد تقرير للبنك الدولي اوردته نشرة مصرفية محلية ان تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج ستتجاوز ثمانية مليارات دولار في 2010، اي بزيادة 8% مقارنة مع 2009.

وفي تقريره السنوي حول quot;الهجرات وتحويلات المهاجرينquot;، اعتبر البنك الدولي ان هذه التحويلات ستنتقل من 7,6 الى 8,2 مليارات دولار في 2010 بحسب النشرة الاسبوعية لبنك عودة اللبناني quot;ليبانون ويكلي مونيتورquot;.

ويمثل هذا الرقم 22% من مجمل التحويلات الى المنطقة (37,5 مليار دولار)، ما يضع لبنان في المرتبة الاولى بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تتلقى تحويلات من مغتربيها، متقدما بذلك على مصر (7,7 مليارات دولار) والمغرب (6,4 مليارات دولار).

وستصل قيمة التحويلات الى لبنان الى ما مجموعه 20,9% من اجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد المتوسطي الصغير الذي يبلغ عدد سكانه نحو اربعة ملايين نسمة، متقدما بفارق كبير على الاردن (14%).

وقال التقرير ان مثل هذه الارقام تدل مرة جديدة على quot;اهمية هذه التدفقات المالية بالنسبة الى الاقتصاد اللبنانيquot; الذي يرزح تحت ديون عامة تقارب 51 مليار دولار (156% من اجمالي الناتج الداخلي في 2009)، ما يجعل من لبنان احدى اكثر الدولة مديونية في العالم.

واضاف التقرير quot;ان الزيادة المتواصلة في هذه التحويلات تعود الى (...) متانة النمو الاقتصادي للبلد والتي شجعت المغتربين اللبنانيين على ارسال الاموال الى بلدهمquot;. ونمت هذه التحويلات بنسبة 9% في 2009 وستنمو بنسبة 8% في 2010، بحسب ارقام صندوق النقد الدولي.

واعتبر البنك الدولي من جهة أخرى ان عددا قليلا من اللبنانيين العاملين في الخارج فقد اعماله بسبب الازمة العالمية.

وتابع التقرير يقول quot;هذا ناجم خصوصا من ان اللبنانيين العاملين في الخليج هم من المؤهلين في حين ان التسريحات من العمل (في هذه المنطقة) طاولت خصوصا العمال غير المؤهلينquot;.

وتمكن لبنان من مقاومة الازمة العالمية بفضل هذه التحويلات من ابنائه العاملين في الخارج وقد اعطت بالفعل دفعة اوكسجين قوية للاسر اللبنانية، كما تعود ايضا الى تنظيمات متأنية اتخذها مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) التي شجعت قطاعا مصرفيا صلبا وغنيا بالسيولة.