رفعت إيران أسعار الوقود والغاز أويل تمهيدًا للإلغاء التدريجي للمساعدات المباشرة التي تقدمها الحكومة.

طهران: قررت الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود والغاز أويل بشكل كبير اعتبارًا من الأحد، في إطار خطة واسعة ترمي إلى الإلغاء التدريجي للمساعدات المباشرة التي تقدمها، على ما أعلن التلفزيون الحكومي.

وبحسب البيان الرسمي، فإن سعر حصة الـ60 لترًا من الوقود شهريًا المخصصة لكل سائق سينتقل سعرها من 0.10 دولارات إلى 0.40 دولارًا. ولكل استهلاك يفوق هذه الحصة، سيتعيّن على السائقين شراء لتر الوقود بسعر 0.70 دولارًا عوضًا من 0.40 دولارًا، كما كان الحال سابقًا.

وبذلك، ستتم زيادة سعر الوقود المدعوم بواقع أربعة أضعاف، فيما يرتفع سعر الوقود غير المدعوم بنسبة 75%. كما يرتفع سعر الغاز أويل بواقع تسعة أضعاف، لينتقل من 0.0165 دولارًا إلى 0.150 دولارًا.

في إطار هذه الخطة، سيرتفع أيضًا سعر الكهرباء والغاز والكيروسين، إضافة إلى الماء والخبز، إنما بشكل تدريجي. يأتي نشر هذه المعلومات بعد المداخلة التلفزيونية للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي أعلن عن تطبيق خطة اقتصادية اعتبارًا من الأحد، تم وصفها بأنها quot;عملية جراحية اقتصاديةquot;. وتهدف هذه الخطة إلى الإلغاء التدريجي للدعم المباشر للمنتجات الرئيسة في مجال الطاقة وبعض المواد الغذائية.

وأفاد شهود عيان أن مئات السائقين تهافتوا إلى محطات الوقود للتزود بكميات كبيرة من المحروقات، إلا أن غالبيتهم عادوا أدراجهم اعتبارًا من منتصف الليل، مع دخول هذه الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ.

وقال أحمدي نجاد للتلفزيون الحكومي quot;اعتبارًا من منتصف الليل، ستدخل هذه الخطة حيز التنفيذ. وسيتم تغيير الأسعارquot;. وأضاف quot;كل شيء جاهز. وقد تم تحضير الجداول، وسيتم تعميمها. سيجري الإعلان عن الأسعار الجديدة هذا المساءquot;.

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السكان، أعلنت الحكومة خلال فترة بعد الظهر تقديم حصة quot;استثنائيةquot; تبلغ 50 لترًا من الوقود لكل سائق بالسعر المدعوم، أي 0.10 دولارات. وبحسب التقديرات الرسمية، فإن المساعدات المقدمة على منتجات الطاقة والمواد الأساسية تكلف ميزانية الدولة 100 مليار دولار سنويًا، ما دفع بها إلى تقليص نفقاتها في هذا المجال.

وللتعويض عن ارتفاع الأسعار، بدأت الحكومة بدفع جزء من الأموال المتوقع توفيرها على شكل مساعدة مباشرة للسكان. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 60.5 مليون إيراني (من أصل 74 مليونًا) حصلوا على 810 آلاف ريال إيراني (74 دولارًا) في حسابهم المصرفي. ومن المفترض أن يتم دفع هذا المبلغ كل شهرين، ما يكلف ميزانية الدولة مبلغ 2.5 مليار دولار شهريًا. ووعد أحمدي نجاد بأن هذا المبلغ quot;سيتضاعفquot;.

يذكر أن خطة إلغاء الدعم، التي أقرّت بصعوبة في البرلمان في كانون الثاني/يناير بعد أشهر من المعارك السياسية ضد الحكومة، تثير انقسامات داخل معسكر المحافظين في الحكم في إيران.

ويخشى بعض المسؤولين والنواب ورجال الدين من أن تحمل هذه الخطة آثارًا اقتصادية واجتماعية مدمّرة، خصوصًا لناحية زيادة مستويات التضخم والبطالة، في وقت بدأت العقوبات الدولية تؤثّر سلبًا على اقتصاد البلاد. إلا أن أحمدي نجاد أراد طمأنة هذه المخاوف، قائلاً إن quot;بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقود حملة ضد هذه الخطة. هم لا يريدون لإيران أن تتقدم، وتصبح نموذجًا (للنمو) وبلدًا من دون فقراءquot;.