قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي: أغلقت السلطات الإماراتية أكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران، عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية، كما أفادت صحيفة غلف نيوز الاثنين نقلاً عن مصدر رسمي إماراتي.

وذكر المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن إغلاق الشركات يأتي في إطار التضييق الذي تمارسه الإمارات على الشركات التي يشتبه بأنها تساعد إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح المصدر أن الشركات، وهي محلية ودولية، quot;ضالعة في نشر مواد خطرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الأمم المتحدة، وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النوويquot;.

وأكد المصدر عينه أن quot;الإمارات ملتزمة بواجباتها إزاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النوويquot;، وهي ستغلق أي شركة quot;يثبت أن لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني أو أي شخص أو كيان تشمله عقوبات الأمم المتحدةquot;.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار رقم 1929، الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في أعالي البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما أضافت 40 كياناً إيرانياً إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر، كما اشتملت على عقوبات مالية.

وقد أقرّ مجلس الأمن الدولي سلسلة من ست عقوبات على إيران منذ 2006، أربعة مرفقة بعقوبات تستهدف سياستها النووية. ويشتبه المجتمع الدولي في أن طهران، رغم نفيها المتكرر، تسعى إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.

وبالرغم من خلاف بين الإمارات وإيران حول جزر ثلاث في الخليج، إلا أن البلدين تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية، إذ إن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لإيران في الخليج. ويقيم في الإمارات نحو 400 ألف إيراني. وتتهم أحياناً شركات في الإمارات، لاسيما في دبي، بمساعدة إيران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.