سانتياجو: قال فيليبي لاراين وزير مالية تشيلي المقبل الأربعاء إنه يبحث خيارات مختلفة لتدبير تمويل لإعادة الإعمار، بعد الزلزال القوي الذي دمّر البينة الأساسية في أكبر منتج للنحاس في العالم.

وأحجم لاراين عن ذكر التفاضيل. ويتولى لاراين منصبه يوم 11 مارس/ آذار، عندما تؤدي إدارة الرئيس المنتخب الملياردير ساباستيان بينار، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، اليمين الدستورية، لتنهي 20 عاماً من حكم يسار الوسط.

وتأثّرت تعهدات بينار بزيادة متوسط النمو الاقتصادي السنوي إلى 6 %، وبتوفير مليون وظيفة بسبب واحد من أكبر الزلازل التي يشهدها العالم في مئة عام، والذي أودى بحياة نحو 800 شخص، وألحق أضراراً بالغة بالطرق، وعطّل إمدادات الطاقة للمصانع.

وأبلغ لاراين رويترز quot;نتطلع إلى خيارات مختلفة، لكننا لا نزال في مرحلة التخطيطquot;. وأحجم عن التعليق عند سؤاله عما إذا كانت هذه الخيارات تشمل إصدار سندات سيادية أو اللجوء لصندوقي الثروة السيادية، اللذين يضمان مليارات الدولارات من أموال تصدير النحاس وقت ذروة ارتفاع الأسعار.

وتفيد بيانات وزارة المالية أن صندوقي الثروة السيادية في تشيلي كانا يضمان 18 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2009. كما رفض لاراين التعليق على حجم تأثّر النمو الاقتصادي بالزلزال.