واشنطن: وقع صدام بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار الجمهوريين يوم الأربعاء بشأن خطة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ لفرض مزيد من القيود على وول ستريت.

وعقب محادثات في البيت الأبيض، انتقد الجمهوريون مشروع قانون ديمقراطي، يتضمن إصلاحات، معتبرين أنه سيحمي البنوك الكبيرة، ويضرّ الصغيرة، ويضمن quot;عمليات إنقاذ لا نهاية من جانب دافعي الضرائب لها لوول ستريتquot;.

ورد الديمقراطيون قائلين إن هجوم الجمهوريين quot;منفصل تماماً عن الواقعquot;، ودافعوا عن مشروع القانون، باعتباره محاولة لوقف التجاوزات وعمليات الإنقاذ، مثل خطة الإنقاذ التي وضعت في 2008 تحت قيادة الرئيس جورج دبليو بوش. غير أن الجانبين قالا إنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى حزمة تحظى بقبول الحزبين، لكن لم تظهر في خضم ذلك الجدل علامة تذكر على أن أياً منهما قدم تنازلات بشأن خطة الإصلاح في المحادثات التي جرت في البيت الأبيض.

وأوضح أوباما أنه quot;إذا كان هناك من درس تعلمناه، فهو أن السوق التي لا كابح لها، حيث يقدم الناس على عمليات تنطوي على مخاطر هائلة ويتوقعون أن ينقذهم دافعو الضرائب عندما تسوء الأوضاع، أمر غير مقبول بالمرةquot;.

ويريد الديمقراطيون فرض ضوابط، من بينها تشديد الرقابة على أسواق المشتقات، وحماية المستهلكين من الرهون العقارية الجائرة، لكنهم يحتاجون دعم المشرعين الجمهوريين لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بكامله. وعمل الجمهوريون عن كثب على مدى شهور مع المدافعين عن البنوك ووول ستريت لإضعاف وتعطيل مقترحات الديمقراطيين، في معركة خيّم عليها إصلاح نظام الرعاية الصحية.

ورفض البيت الأبيض تحديد إطار زمني لإقرار الإصلاحات، لكنه رأى أنه quot;من غير المبررquot; احتمال أن ينهي الكونغرس جلساته هذا العام دون اتخاذ خطوة. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين في بيان صحافي quot;أعتقد أنه سيكون هناك عدد جيد من الجمهوريين الذين سيؤيدون الإصلاحquot;.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ قريباً على مشروع قانون الإصلاح المالي. وانتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل مشروع القانون. وأوضح، بعد محادثات مع أوباما وجون بوينر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب وهاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وستيني هوير زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب أن ذلك quot;سيؤدي إلى عمليات إنقاذ لا نهاية لها من جانب دافعي الضرائب لوول ستريتquot;. وذكر بوينر للصحافيين quot;مبعث قلقي هو أنه يحمي البنوك الكبرى في أميركا، ويضر البنوك الصغيرةquot;.

ويؤكد مسؤولون في إدارة أوباما أن إقرار مشروع القانون الإصلاحي ضروري لمنع تكرار الأزمة المالية التي حدثت في 2008-2009، والتي دفعت الاقتصاد الأميركي إلى أسوأ ركود منذ عقود. وأشار السناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس للصحافيين إلى أن انتقادات الجمهوريين quot;منفصلة تماماً عن الواقعquot;. وأضاف أن quot;الشعب الأميركي يرغب في إنهاء عمليات إنقاذ البنوك، وهذا بدقة ما يهدف إليه مشروع القانون. فمنتهى النفاق من جانب الجمهوريين أن يشيروا إلى مشروع القانون الذي يهدف إلى إنهاء عمليات الإنقاذ على أنه مشروع قانون للإنقاذquot;.

ويقوم صناع السياسة في أنحاء العالم بتعديل القواعد التنظيمية المالية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين وصناديق التحوط والبورصات وأسواق المشتقات وشركات إدارة الأصول. وينصبّ قدر كبير من التركيز الدولي على فرض ضريبة جديدة على البنوك.