يواجه خطر الانقراض البنوك البريطانية، بعدما تعهدت الحكومة الجديدة بإنشاء لجنة تتخذ قرارات مصيرية بشأن تلك المصارف، وقد تعهد حزبا المحافظين والديمقراطيين الأحرار عبرها بفرض ضريبة إضافية على الصناعة واتخاذ إجراءات قوية تعنى بالتصدي للمكافآت غير المقبولة.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: قد تواجه البنوك البريطانية، التي تعتبر جهات الإقراض الأضخم في البلاد، خطر الانقراض، إثر تعهّد الحكومة الائتلافية الجديدة بإنشاء لجنة مستقلة لاتخاذ قرار بشأن احتمالية تفكيكها. وكانت تلك اللجنة محورًا للاتفاق، الذي أبرم بين حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار بشأن سياسة الإصلاح المصرفي، والذي اشتمل على تعهد بفرض ضريبة إضافية على الصناعة واتخاذ إجراءات قوية تعني بالتصدي للمكافآت غير المقبولة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية تحت عنوان quot;البنوك البريطانية تواجه خطر التفكك في غضون عام واحد فقطquot;.

ومن المنتظر، بحسب ما ذكرته الصحيفة، أن تقوم تلك اللجنة بإصدار تقرير حول ما إن كان سيؤدي تفكيك البنوك الكبيرة إلى أذرع من بنوك التجزئة والبنوك الاستثمارية على الحد من مخاطر النظام أم لا. وفي الوقت، الذي لم يُحسم فيه حتى الآن موضوع تشكيل هيكل اللجنة، إلا أن اختصاصاتها وتعييناتها ستخضع لإشراف لجنة تابعة لمجلس الوزراء، يترأسها وزير المالية، جورج أوسبورن، ويُنتظر أن تضم فينس كيبل، وزير الأعمال.

وستحدد اللجنة أيضًا ما إن كان سيتم المضي قدمًا في ذلك التعهد، الذي سبق وأن أعلن عنه حزب المحافظين، في ما يتعلق بإجراء تحقيق حول المنافسة في الصناعة. ويرى محللون اقتصاديون من أن حالة عدم اليقين التي نتجت من الاستفسارات سوف تؤجّل أي انتعاش لاستثمارات دافعي الضرائب، التي تقدر قيمتها بـ 65.5 مليار جنيه إسترليني في رويال بنك أوف سكوتلاند ومجموعة لويدز المصرفية.

وفي هذا السياق يرى جون بيس، المحلل والخبير لدى بنك نومورا، أنّه quot;سيكون من الصعب المضي قدمًا في مبيعات (الأسهم) المادية، إلى أن نحصل على فكرة أوضح بشأن الهيكلة المستقبلية للسوق المصرفية في المملكة المتحدةquot;.