دمشق: أظهر تقرير لهيئة الاستثمار السورية اليوم الاثنين أن سوق التأمين يساهم بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث إنه يستقطب استثمارات مالية كبيرة، وينافس أكبر القطاعات الاقتصادية والمحلية.
وأوضح التقرير أن قطاع التأمين في سوريا استطاع أن يضاعف حجم الأقساط، وفق ما أشارت إليه إحصاءات عام 2009، بمعدل ثلاث مرات مقارنة بعام 2006.
كما ذكر أن الأقساط المحققة نهاية العام الماضي بلغت نحو 3.14 مليار ليرة سورية (اي مايعادل 60 مليون دولار أميركي)، مؤكداً quot;أن حجم السوق مازال لا يعبّر عن إمكانات الاقتصاد السوريquot;.
ولفت التقرير إلى أنه quot;يتم العمل حالياً لكي يصل حجم السوق إلى 500 مليون دولار في السنوات القليلة المقبةquot;، مبيناً كذلك أن عدد شركات التأمين الخاصة والإسلامية العاملة في السوق السورية حالياً هو 13 شركة، يبلغ رأسمالها 13850 مليون ليرة، وقيمة المساهمة الخارجية فيها بلغت حتى عام 2009 نحو 6616 مليون ليرة.
في السياق عينه، أكد التقرير quot;أن قطاع التأمين يعتبر أداة مهمة في الإدخار والاستثمار، حيث إن أقساطه تعد وسيلة الأفراد للإدخار، التي تجمعها مؤسسات التأمين، ليعاد استثمارها في تدعيم الاقتصادquot;.
يذكر أن quot;المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتquot; تنظم بالتعاون مع quot;غرفة تجارة دمشقquot; ملتقى quot;الضمان والتمويل للصادرات والاستثمار في سورياquot; في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتتناول محاور الملتقى quot;النظام العربي لضمان الاستثمارquot;، وquot;النظام العربي لضمان ائتمان الصادراتquot; وquot;الضمان كوسيلة للتأمينquot;.
كما يتطرق إلى توسيع فرص التبادل التجاري بين سوريا والدول العربية وفتح الباب أمام الصادرات السورية إلى بقية دول العالم، إضافة إلى حفز التدفقات الاستثمارية البينية لزيادة الإنتاج والارتقاء بالإنتاجية في الدول العربية. ومن المقرر أن يشارك في الملتقى رجال أعمال وخبراء ورؤساء مصارف ومستثمرون من الدول العربية كافة.
يذكر أن الهدف من وراء إنشاء quot;المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتquot; هو حفز وتعزيز الاستثمار والتجارة العربية، من خلال توفير الغطاء التأميني للاستثمارات العربية البينية ضد المخاطر غير التجارية، مثل المصادرة والتأميم وعدم التحويل والحروب والاضطرابات وغيرها.
التعليقات