قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قد تضطر دبي إلى زيادة مبيعات الأصول والاقتراض الحكومي، في الوقت الذي يمارس فيه الجدول الزمني الخاص بسداد الديون الثقيلة بالنسبة إلى الشركات التابعة للحكومة على مدار السنوات القليلة المقبلة مجموعة من الضغوط على الموارد المالية الحكومية.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: في الوقت الذي تتعافى فيه الآن دبي من تداعيات انفجار الفقاعة العقارية، فإنها تتوقع أن يكون هناك عجز في ميزانيتها بنسبة تصل إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. في هذا السياق، يرى محللون أنه في الوقت الذي تعد فيه تلك النسبة منخفضة للغاية، وفقًا للمعايير العالمية، فإن الحكومة ستكون بحاجة إلى زيادة العائدات في مواجهة عبء ديونها الضخم، حسبما نقلت عنهم صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية.

ومضت الصحيفة لتشير إلى أنه في الوقت الذي تقع فيه ديون تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار على كاهل الشركات المملوكة للدولة، فإن هناك قروضًا وسندات تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار لشركات مرتبطة في الغالب بالحكومة، من المقرر أن يستحق موعد سدادها في 2011 و2012.

وذكر بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة للعملاء أنه quot;في الوقت الذي يُتَوَقع أن تصل فيه الإيرادات العامة لعام 2010 إلى مبلغ قدره 8 مليار دولار، تبدو قوة دبي المالية ضعيفة مقارنة بالضمانات الورقية غير المتوازنة، التي ربما أخذتها على عاتقها بنفسها، في إطار المقترح الخاص بإعادة هيكلة ديون دبي العالميةquot;.

هذا ويُقدِّر بنك أوف أميركا ميريل لينش أن ديون دبي من الممكن أن تصل إلى 170 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت الذي تقف فيه ديون اليونان، التي أُنقِذت من الإفلاس بخطة إنقاذ تقدر قيمتها بـ 110 مليار يورو من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي هذا العام، عند نسبة قدرها 103 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010. هذا وقد أثّرت أزمة ديون دبي على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان يتوقع له نمو بنسبة 2.1 % هذا العام، وهو المعدل الأبطأ في المنطقة.

ويؤكد محللون للصحيفة المذكورة أن مبيعات الأصول جنبًا إلى جنب مع إصدار السندات هو الخيار الأفضل بالنسبة إلى دبي من أجل زيادة الإيرادات، لأن التدابير الأخرى لن تولد ما يكفي من السيولة النقدية في الوقت المناسب لسداد الديون. ومن بين باقي الأصول التي قد تبيعها دبي في المستقبل، المنطقة الحرة لجبل علي، وحصص دبي العالمية، فندق أتلانتيس، وشركة إم جي إم ريزورتس إنتر ناشيونال لتشغيل نوادي المقامرة.

وختمت الصحيفة حديثها في هذا السياق بنقلها عن جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض، قوله إن quot;ليس هناك من شك في أن الحكومة سوف تضطر إلى بيع بعض من أصولها لتجميع الأموالquot;. وأكدت الصحيفة على أن عجز دبي المالي دفع الحكومة أيضًا إلى البحث عن طرق جديدة لدعم الدخل، مثل التخفيضات على دعم الوقود والضرائب البلدية ومن خلال الرسوم المختلفة.