يصدر مجلس الشورى السعودي هذا الأسبوع توصياته النهائية بشأن شروط برنامج quot;مساكنquot; الذي أطلقته المؤسسة العامة للتقاعد قبل ثلاثة أعوام، بعدما أعادت النظر في شروط البرنامج وتصميمه من جديد، بما يخدم أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين، وتمكينهم من تملك مساكن.

محمد العوفي من الرياض: يصدر مجلس الشورى السعودي هذا الأسبوع توصياته النهائية بشأن شروط برنامج quot;مساكنquot;، الذي أطلقته المؤسسة العامة للتقاعد قبل ثلاثة أعوام، بعدما أعادت النظر في شروط البرنامج وتصميمه من جديد بما يخدم أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين، وتمكينهم من تملك مساكن.

وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عضو مجلس في اتصال هاتفي مع quot;إيلافquot; أن المجلس ينتظر رد المؤسسة العامة للتقاعد بشأن تعديل شروط برنامج quot;مساكنquot;، بعدما أكدت المؤسسة أن هذه الشروط عدلت. وأضاف الحمد أن المجلس ينتظر رد المؤسسة قبل إصدار توصياتها النهائية بشأن برنامج quot;مساكنquot; في الجلسة المقبلة بعد انتهاء المداولات في الجلسة السابقة، ومطالبة المجلس للمؤسسة بالكشف عن صيغة الشكل الجديد، الذي أشارت إليها المؤسسة في تقريرها الأخير، دون أن تضمن التقرير الصيغة النهائية لبرنامجها في تقريرها السنوي الأخير، والذي نوقش في مجلس الشورى الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر في مصلحة معاشات التقاعد في اتصال مع quot; إيلافquot; أن المؤسسة أجرت آخر تعديلات على شروط برنامج quot;مساكنquot; في ربيع أول الماضي، تضمنت رفع سقف التمويل إلى خمسة ملايين ريال، وزيادة عمر المسكن الذي يستطيع المواطن تملكه من عشر سنوات إلى 15 سنة، وإمكانية تملك المواطن عمارة سكنية quot;شققquot;، وزيادة العمر من 55 إلى 65 سنة، وأن لا يقل مقدار الراتب عن أربعة آلف ريال، وإمكانية منح الأشخاص الذين لديهم التزامات مالية وقروض لجهات أخرى قروضا سكنية شريطة أن لا يزيد مجموع الأقساط إضافة إلى قسط برنامج مساكن عن 50% من الراتب.

وكانت المؤسسة قد أشارت إلى إعادتها النظر في شروط البرنامج وتصميمه من جديد، بما يخدم أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين، وتمكينهم من تملك مساكن، موضحة أن العائد المادي سيكون مناسباً ومنافساً لجميع ممولي المساكن في المملكة، لكن مصلحة التقاعد اكتفت بالإشارة إليه دون أن تكشف laquo;التقاعدraquo; صيغة الشكل الجديد للبرنامج.

وتمت مناقشته من لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، إذ وضعت توصية عاجلة نصت على إعادة النظر في الشروط التي يطلبها برنامج مساكن، بما يحقّق مصلحة المؤسسة ويزيد عدد المستفيدين. وكانت المؤسسة العامة للتقاعد عزت في تقريرها عزوف المواطنين عن برنامج quot;مساكنquot; الذي أطلقته قبل ثلاثة أعوام إلى ارتفاع أسعار العقارات التي وصفتها بـquot;المتسارعةquot;، مشيرة إلى أن التمويلات المعطاة بحسب شروط البرنامج لا تتناسب مع أسعار العقارات المرتفعة.

وأضافت أن من شروط البرنامج عدم وجود التزامات مالية على الشريحة المستهدفة من المواطنين، إلا أنه اتضح عقب مراجعة السجل الائتماني لدى المتقدمين على البرنامج أن الغالبية منهم لديهم قروض بنكية تمنعهم من الاستفادة من البرنامج.

وبحسب الأرقام بلغ عدد المتقدمين للاستفادة من البرنامج حتى نهاية العام المالي الأخير ما يقارب أربعة آلاف موظف ومتقاعد بكلفة تقديرية لطلباتهم بلغت 2.1 بليون ريال من أصل 10 بلايين ريال معتمدة للبرنامج من مجلس إدارة المؤسسة، إذ استقبلت طلباتهم عن طريق المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الرياض وفروعها في بقية مناطق المملكة.

وأوضحت المؤسسة أن من استفادوا فعلياً من البرنامج وتم تمويلهم بلغ عددهم 229 مواطناً فقط بقيمة إجمالية 166 مليون ريال، في حين أوضحت عند إطلاق البرنامج أنه سيستفيد منه أربعة آلاف مواطن بقيمة 3 بلايين ريال سنوياً.