واشنطن: قالت وكالة quot;ستاندرد آند بورزquot; للتصنيف المالي إن نموًا مخيبًا في 2011 والانتخابات الرئاسية في 2012 يمكن أن تعطل هدف فرنسا بخفض عجز ميزانيتها إلى 3 % من إجمالي الناتج الداخلي في 2013.

وأوضحت الوكالة أنه quot;حتى وإن أسهم الانتعاش التدريجي للاقتصاد ونهاية إجراءات الانتعاش في خفض العجز في 2011، فإن نموًا أضعف من المتوقع يمكن أن يتطلب إجراءات هيكلية إضافية في الموازنة بهدف تحقيق هدف الحكومةquot;. وأضافت quot;أن النفقات المحتملة المرتبطة بانتخابات 2012 تمثل مخاطر إضافيةquot;.

وأبقت الوكالة في مذكرة عن وضع الميزانية في بلدان مجموعة العشرين، على أفق quot;مستقرquot; لتصنيف quot;ايه ايه ايهquot; الممنوح لفرنسا وهو أفضل تصنيف ممكن.

غير أنها أبدت شكوكًا بشأن قدرة الحكومة على بلوغ الأهداف المحددة لعجز الميزانية. وهي تتوقع 8 % من إجمالي الناتج الداخلي في 2010 (مقابل 7.7 % في توقعات الحكومة) و7 % في 2011 (مقابل 6 % في توقعات الحكومة) و6.2 % في 2012 (مقابل 4.6 %).

وأوضحت الوكالة quot;في الأمد المتوسط، تستهدف الحكومة عجزًا بنسبة 3 % من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 ما يتطلب جهد تثبيت هيكلي كبير في المستويات كافةquot;.

وترى الوكالة أن الأمر يتطلب إيجاد موارد لعائدات أكبر من إلغاء الملاذات الضريبية وتحقيق تقشف أكبر من ذلك الذي يتيحه وقف إجراءات الانتعاش.

وأشادت الوكالة بالإصلاح الذي يهدف إلى إرجاء سن التقاعد، معتبرة أنه quot;سيسهم في الحفاظ على المالية العامة على الأمد البعيدquot;.
وكانت الحكومة الفرنسية قدمت مشروع ميزانية لعام 2011 واعتبرت أنه خطوة لخفض quot;تاريخيquot; للعجز.