إعتمد البرلمان السوداني الاربعاء، إجراءات تقشفيه لدعم الإقتصاد الهش للبلاد التي تعاني من دين خارجي كبير.

الخرطوم: إعتمد البرلمان السوداني الاربعاء إجراءات تقشفيه لدعم الاقتصاد الهش للبلاد التي ترزح تحت دين خارجي كبير وتعاني من ضعف عملتها التي تأثرت بالاستفتاء في جنوب السودان حول انفصال هذا الجنوب.

وتهدف هذه الاجراءات التي عرضتها الحكومة مساء الثلاثاء على البرلمان في جلسة طارئة الى التقليل من نفقات الدولة وخاصة من خلال خفض الدعم الذي تقدمه للوقود والسكر.

وقال وزير المالية علي محمود الرسول بعد تصويت البرلمان quot;ظلت اسعار المواد البترولية مدعومة منذ سنوات وخلق هذا فجوة في الموارد المالية للدولة مما جعلنا نتخذ بعض الخطواتquot;.

وهكذا سيتم رفع سعر كيس السكر زنة 50 كلغ من 128 جنيه سوداني الى 148 (59 دولارا بسعر الصرف الرسمي) كما اوضح الوزير,واضاف ان غالون الغازولين سيرتفع من 4,5 الى 6,5 جنيه سوداني وغالون البنزين من 6,5 الى 8,5 جنيه سوداني وغاز الطبخ من 12 الى 13 جنيه سوداني للاسطوانة ووقود الطائرات من 8 الى 10 جنيه للغالون.

ويبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 3,2 جنيه سوداني وقد يصل الى 3,5 جنيه, وشدد الوزير على ان رفع اسعار السكر والوقود سيوفر لخزينة الدولة 2,06 مليار جنيه سوداني سنويا (824 مليون دولار).

وقال الوزير ان quot;الاقتصاد السوداني تاثر بالازمة الاقتصادية العالمية ونامل ان تعطي هذه الاجراءات دفعة لاقتصادنا, وينتج السودان 500 الف برميل يوميا الا ان ثلاثة ارباع هذا الانتاج يتركز في المناطق الحدودية وفي جنوب السودان.

ويصوت الجنوب الاحد المقبل في استفتاء على تقرير المصير يرجح ان يسفر عن تقسيم البلاد. ورغم ان الشمال والجنوب يتفاوضان حتى الان على تقاسم الثروة البترولية الا انه من المؤكد ان عائدات الشمال ستنخفض.