قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يصل وزير الاقتصاد الياباني مساء اليوم الجمعة إلى الرياض في زيارة تهدف إلى ضمان استقرار إمدادات الطاقة إلى اليابان.


الرياض: يصل وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكيهيرو أوهاتا مساء غد الجمعة إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم حتى صباح الاثنين المقبل تهدف إلى ضمان استقرار إمدادات الطاقة إلى اليابان مقابل تبادل التكنولوجيا.

وقال ديبلوماسي ياباني في الرياض لـquot;إيلافquot;أن الوزير اوهاتا سيبحث مع الوزراء السعوديين المختصين إمكانية مساهمة بلاده في تنفيذ عدد من المشاريع السعودية ذات الصلة بالبنية التحتية مثل تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي إضافة إلى مشاريع إقامة سكك حديدية وتحلية المياه،والطاقة النووية،والطاقة المتجددة.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه إلى أن سياسة بلاده تهدف إلى تنمية الاقتصاد وضمان إمدادات الموارد الطبيعية التي تحتاجها عبر تصدير تكنولوجياتها الموفِّرة للطاقة ومساعدة دول منطقة الشرق الأوسط في جهودها لتنويع اقتصادياتها بعيدا عن الاعتماد على دخل النفط بموازاة تعزيز دور اليابان في قطاعات الطاقة.

ومن المقرر أن يغادر الوزير الياباني العاصمة السعودية إلى أبو ظبي في زيارة مماثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة تدوم حتى مساء الثلاثاء وتتركز حول زيادة الحصص التي تمتلكها الشركات اليابانية في الأصول النفطية في الإمارات إلى جانب الاستحواذ على حصص جديدة.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما على التوالي جهتا التصدير الأولى والثانية للنفط إلى اليابان بأحجامٍ تشكّل ما يقارب 30% و25% من واردات الخام اليابانية الإجمالية.

ويبلغ حجم الاستثمارات اليابانية في السوق السعودية أكثر من 14 مليار دولار تديرها أكثر من 80 شركة يابانية تستثمر في السعودية، وكانت السعودية واليابان أبرمتا منتصف الشهر الماضي اتفاقية لتخزين نحو 3.7 مليون برميل في الشهر من النفط الخام السعودي في جزيرة أوكيناوا الواقعة في الجنوب الغربي من اليابان.

وفي أبريل/ نيسان الماضي تسلم عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة من تيروهيكو ماشيكو نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الوثيقة النهائية الخاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة التي أعدها خبراء يابانيون بعد أن قدموا دراسة شاملة عن وضع القطاع في المملكة،مقترحين من خلالها الاعتماد على سبع سياسات للنهوض بتلك المنشآت،مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

واقترحت الوثيقة أن يتم الاعتماد على بعض السياسات كأسس مرجعية تعتمد عليها المملكة استقتها اليابان من الخبرة الطويلة التي تتمتع بها التي منها: التشجيع على بدء الأعمال التجارية،تحسين القدرات الإدارية والتقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة،تعزيز عمليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة،تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى،الوقوف على احتياجات وطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن السياسات الخاصة بها وفتح الحوار بشأنها ومشاركة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القرارات ذات العلاقة بالقطاع.

كما اقترحت الوثيقة اتباع منهج التعامل مع كل صناعة على حدة وتشكيل منظومة أساسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل وزارة التجارة والصناعة وتوزيع هذا الدعم على الصعيد الوطني وفقًا لهذا التنظيم.