احتلت البحرين موقعاً ضمن الدول العشرة الأولى في مجال الحرية الاقتصادية وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية، الصادر اليوم عن مؤسسة quot;هيريتاج فاونديشينquot; وصحيفة quot;وول ستريت جورنالquot;.

المنامة: احتلت البحرين المركز العاشر على المؤشر الذي يضم 183 دولة حول العالم، متقدمة ثلاثة مراكز بالنسبة لموقعها السنة المنصرمة، وعلى بعد موقع واحد خلف الولايات المتحدة الأمريكية وستة مواقع أمام المملكة المتحدة في هذا المؤشر المؤثر على المستوى العالمي. وتظل البحرين الدولة الأولى من حيث الحرية الاقتصادية ضمن الدول السبعة عشر الأولى من حيث الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تظهر ضمن الدول العشرين الأولى على هذا المؤشر منذ اطلاقه في العام 1995.

ولاحظ التقرير التزام مملكة البحرين بالاصلاحات الهيكلية والانفتاح على الاقتصاد العالمي مما مكنها من أن تكون المركز المالي في المنطقة والدولة الرائدة في مجال الحرية الاقتصادية. كما وأظهر التقرير بأن البحرين الدولة الأولى ضمن الدول العشرة على قمة المؤشر في مجال تحسن النقاط التي تسجلها على المؤشر (حيث تحسنت نقاطها بواقع 1.4 نقاط من 77.7 نقطة إلى 100)، مما يعكس عقداً من النجاح في الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وفق ما ذكره الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. وقد تم صياغة هذه الاصلاحات في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي تمثل خطة تنمية اقتصاد البحرين وحكومتها ومجتمعها خلال العقود القليلة القادمة.

وفي هذا الصدد، قال: quot;تمثل الحرية الاقتصادية أحد العوامل الهامة لاتاحة فرص أكبر أمام الجميع وتحقيق الرخاء، وهي بالتحديد طموحات الرؤية الاقتصادية 2030. ويعكس موقعنا على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2011 الخطى الكبيرة التي اتخذتها البحرين لبناء اقتصاد منفتح على أسس أخلاقية ثابتة. وكنا على الدوام نسعى لتحقيق نمو مستدام من خلال سياسات مالية واقتصادية قوية ومرنة، وباستثمار ما تتميز به قوانا العاملة من مهارات عالية وتعليم متميز، وذلك لتحقيق اقتصاد متنوع تحكمه القوانين ويدار بشفافية وبكفاءة. وتوفر هذه المقومات أفضل الأجواء لممارسة الأعمال لجميع الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من السوق الخليجي الذي تصل قيمته إلى التريليون دولارquot;.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية مدى الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها الدول عبر 10 مجالات من معايير الحرية الاقتصادية مثل الحرية التجارية، والحرية النقدية والحرية المالية. وتمكنت البحرين من تحقيق متوسط نقاط أعلى من متوسط النقاط العالمي على المؤشر في جميع المجالات، وحققت تقدماً كبيراً في مجال حرية القوى العاملة (بارتفاع قدره 7.6 نقاط) وحرية الاستثمار (10 نقاط). ويشرف مجلس التنمية الاقتصادية على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الاقتصادية ويقود تطبيق الرؤية الاقتصادية 2030 وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.

ويؤكد المؤشر على استفادة البحرين، بوصفها من أقل دول المنطقة اعتماداً على النفط وبامتلاكها أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً، من نظامها الضريبي المنافس، وقطاعها المالي المتميز والعريق والذي يسهل انتقال رأس المال والاستثمارات الأجنببية، ونظامها المتقدم في مجال الاتصالات والنقل، وقوانينها التشريعية المتميزة، ومجتمعها المنفتح.

يذكر أن البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية، وفقاً للتقرير السنوي 2010 quot;الحرية الاقتصادية في العالم العربيquot; الذي يصدره معهد فريزر الكندي، وهو الموقع الذي احتلته لمدة سبع سنوات منذ اطلاق المؤشر. وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الشهر المنصرم بأن الاقتصاد البحريني يسير وفق التوقعات لتحقيق معدل نمو يصل إلى 4% للعام 2010، مع معدل نمو سنوي مقارب.