قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت وزارة المالية الأردنية اليوم أن الدين العام للمملكة إرتفع بنسبة 14.2% نهاية العام 2010.


عمان: أعلنت وزارة المالية الأردنية الثلاثاء أن الدين العام للمملكة تجاوز 15 مليار دولار مع نهاية عام 2010 مرتفعاً بنسبة 14,2%.

ووفقا للوزارة فقد تجاوز الدين العام للمملكة 11,032 مليار دينار (15,538 مليار دولار) مقارنة مع 9,6 مليارات دينار (13,6 مليار دولار) العام 2009.

وقالت الوزارة في بيان ان quot;الدين العام للحكومة الداخلي والخارجي ارتفع بنسبة 14,2% لنهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي 2010 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009 وبقيمة مطلقة بلغت 1,372 مليار دينار (1,9 مليار دولار)quot;.

واضافت ان الدين العام الداخلي ارتفع الى 6,643 مليارات دينار (9,3 مليارات دولار) مقابل 5,791 مليارات دينار (8,1 مليارات دولار) العام 2009، فيماارتفع الدين العام الخارجي الى 4,489 مليارات دينار (6,3 مليارات دولار) مقابل 3,869 مليارات دينار (5,4 مليارات دولار).

وتظاهر آلاف الاردنيين ظهر الجمعة الماضي في عمان ومدن أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الاسعار مطالبين بـquot;اسقاط الحكومةquot;، وذلك على الرغم من الاجراءات التي اتخذتها الاخيرة لخفض الاسعار وتأمين وظائف.

ورغم اعلان حكومة رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي حزمة اجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض اسعار السلع الاساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف اردني سلميا في مدن عدة مطالبين باسقاط الحكومة.

وتشير الارقام الرسمية الى ان معدل التضخم في الاردن وصل في كانون الاول/ديسمبر 2010 الى مستوى قياسي جديد بارتفاعه الى 6,1%.

وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي ان ارتفاع الاسعار يعد المشكلة الاولى التي تواجه الاردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 211 دولارا شهريا.

وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، بـ14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30%.

وتقدر نسبة الفقر في المملكة بـ25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.