يشهد قطاع التوظيف في الوكالات الأمنية الخاصة انتعاشًا ملحوظًا، ولاسيما في دول أوروبا الشرقية، بسبب إشكالات الوضع الأمني فيها والدخل المرتفع الذي يتم تحقيقه في هذا المجال، بالنظر إلى كون الخدمات المقدمة في هذا المجال ليست رخيصة.

براغ: تشهد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما الشرقية منها، ظاهرة غريبة، تتمثل في تنامي عدد العاملين في الوكالات الأمنية الخاصة مقابل تراجع عدد أفراد الشرطة، الأمر الذي يجعل قطاع الأمن يشهد نوعًا من الخصخصة مماثلة لخصخصة الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية.

التقرير الحديث الذي أعدته مجموعة coESS أشار إلى أن عدد العاملين الآن في الوكالات الأمنية الخاصة الذين يقومون بمختلف المهام الأمنية، ومنها حماية الأشخاص والمنشآت ونقل الأموال والأشياء الثمينة، يفوق عددهم عدد رجال الشرطة في المجر وتشيكيا ورومانيا وبلغاريا وبولونيا وسلوفينيا. أما من الدول الغربية فإن هذا الأمر يسود الآن في فنلندا وإيرلندا واللوكسمبورغ.

وتحتل المجر بين دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين المرتبة الأولى في عدد الوكالات الأمنية الخاصة، حيث يبلغ عددها 11000 وكالة، تليها تشيكيا، حيث يبلغ عددها 5629 وكالة، يعمل فيها 51500 عنصر حماية مقابل 45000 رجل شرطة، مما يعني أن المعدل هو 49:44 لغير مصلحة الشرطة.

وعلى الرغم من أن عدد العاملين في هذه الوكالات الخاصة في ألمانيا هو 177 ألفاً فإن عدد رجال الشرطة الألمانية أكثر منهم بمقدار 3:2، الأمر الذي يسود بشكل مشابه في غالبية الدول الأوروبية الغربية.

يذكر أن عدد عناصر الحماية العاملين في الوكالات الأمنية الخاصة ارتفع في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بمقدار 177 ألفًا مما يعني أن عدد العاملين في هذا المجال بلغ 1.6 مليون شخص، الأمر الذي يقل بمئات عدة من الآلاف فقط عن عدد عناصر جيوش دول الاتحاد الأوروبي.