بروكسل: أخفق وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين في بلورة موقف مشترك بشأن خطة فرض ضريبة على المستوى الأوروبي أولاً والعالمي ثانيًا على المعاملات المالية.

وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إنه وبعد يومين من المداولات بين الوزراء الأوروبيين لم يتم تسجيل أي توافق حول هذه المسألة المحددة. ويقول الاتحاد الأوروبي إن فرض مثل هذه الضريبة على المعاملات المصرفية يمكن أن يدرّ 57 مليار يورو سنويًا.

وقال المصدر إن بريطانيا والسويد وبولندا، التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو، تمكنت من تكوين جبهة مناهضة لهذا التحرك، وجرّ دول داخل منطقة اليورو نفسها، مثل لكسمبورغ وإيطاليا، لمعارضة هذا التوجه.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية في الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي تمكن من تسجيل توافق حول هذه المسألة، ولكن الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل أظهر موقفًا مخالفًا بشكل واضح، حيث تتخذ القرارات الأوروبية الخاصة بالضرائب بالإجماع، وليس بالغالبية.

وذكر مصدر في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن طرحه بفرض الضريبة، وأن اجتماعًا بين ممثلي الحكومات حول هذه المسألة ستتم الدعوة إليه في وقت لاحق.