منيت المصارف الأوروبية والسويسرية خلال العام الحالي بخسائر لم يتخيلها أحد. لدى بعض المصارف، فإن الأصول تآكلت 40 % من جراء القصف، الذي عانته الأسهم المصرفية في البورصات.

برن: بما أن سندات الخزائن الأوروبية، غير الألمانية، تعرض نسب فوائد شهية على المدى الطويل، فالكثيرون من المستثمرين التابعين للطبقات المرتاحة خصوصاً، يقبلون على شراء هذ السندات، على أمل جني بعض الأرباح منها، برغم التحذيرات التي أطلقها الخبراء حديثاً بشأن إمكان تحول السندات الأوروبية إلى فقاعة لن تستثني أحداً من كوابيسها. وتميز الشهر الفائت بعمليات بيع وشراء للأسهم والسندات في الساحات المالية الأوروبية، يمكننا القول إنها تعادلت بينها.

ويبدو أن للمضاربات أسواقاً مالية خاصة بها، لا علاقة لها بالأسواق المالية العادية، أينما يطغو ثقل الخسائر على الأرباح. ولا شك في أن المصارف السويسرية تدفع ثمن أخطاء نظيراتها الأوروبية لناحية الأرباح. لكن، ولحسن الحظ، فإن الهروب برؤوس الأموال إلى ما هو معروف باسم quot;الجنات الضريبيةquot; لم يحذف سويسرا من لائحته.

فالأموال ما زالت تتدفق ببلايين الفرنكات السويسرية، حتى من دول بعيدة، كما روسيا والصين. ما يجعل حركة الأعمال المصرفية السويسرية أفضل أداء بكثير مما يحصل حولها في الدول المجاورة.

في سياق متصل، تشير الخبيرة لارا روزنبيرغ إلى أن المصارف الأوروبية متعطشة للمال اليوم. وهذا ما نرصده عن طريق القروض العقارية التي تمر بمرحلة شلل شبه تامة، أينما كان في منطقة اليورو. إذ في أقل من عام، انهارت هذه القروض حوالى 30 % في منطقة اليورو.

علاوة على ذلك، تنوه هذه الخبيرة بأن الفوائد المعروضة على كل من يفتح حساباً مصرفياً في منطقة اليورو تطرح أكثر من علامة تساؤل، بما أن هذه الفوائد أعلى مما يعرضه المركزي الأوروبي في ملف تكلفة المال، الذي ترسو فائدته على 1.25%. لا بل إن نسب الفوائد على الحسابات المصرفية، إن كانت مجمدة أم لا، تتجاوز أحياناً 4 %.

هذا يعني أن التعطش لجني الأموال الطازجة يحضّ المصارف الأوروبية على الالتفاف بذكاء، من دون احتساب التداعيات على المدى الطويل، على العملاء بهدف إغرائهم. هكذا، فإن هذه المصارف تبتعد عن عمليات الإقراض، بين المصرفية أو تلك التي تتوجه إلى المركزي الأوروبي، مختارة كبديل، الأسر الأوروبية بفضل طرق quot;الإغواءquot; المتعلقة بالفائدة.