جنيف: الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا ان التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي يرافقه ارتفاع في نسبة البطالة في سويسرا سيستمر خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة.واوضحت ان الأمر سيتوقف على عاملين هما تطور قيمة الفرنك السويسري، والقدرة السياسية للاتحاد الأوروبي لطمأنة الأسواق المالية حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وذكرت الامانة العامة انه في كلتا الحالتين، فان انعدام الأمن مرتفع، والتكهن صعب جدا، وتوقعت حدوث تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي من 1.8 في المائة في عام 2011 إلى 0.5 في المائة في عام 2012. جدير الذكر ان معدل البطالة في سويسرا وصل إلى 3.1 في المائة في نهاية نوفمبر، مقابل 2.9 في المائة في الشهر السابق.