يرتفع استهلاك الشوكولاته في سويسرا بصورة لافتة. فبما أنها الطعام الطبيعي القادر بأعجوبة على التخفيف من كآبة العمل، لا سيما في الدول الصناعية، فان المستهلكين هنا يقبلون على أكل الشوكولاته أكثر فأكثر.

برن: يقدر الخبراء أن كل مواطن، في سويسرا، يأكل ما معدله 12 كيلوغرام من الشوكولاته سنوياً. مقارنة بالماضي، فان هذا المعدل زاد بنسبة 30 في المئة. ويبدو أن الشوكولاته المنتجة في الخارج لم تعد قادرة على التنافس مع الشوكولاته السويسرية، في الأسواق المحلية هنا. فصادرات الشوكولاته، الأجنبية، تراجعت في العام الماضي أكثر من 30 في المئة نزولاً الى ما مجموعه 93 ألف طن تقريباً.

من جانبهم، يتوقف خبراء الأطعمة الغذائية للاشارة الى أن تراجع صادرات الشوكولاته الأجنبية لا علاقة له بأي سياسة حمائية تفرضها سويسرا على بعض قطاعات الانتاج. ومنذ نهاية عام 2009، تمكن منتجو الشوكولاته السويسريون، وعددهم 20 تقريباً، من بيع نوعيات ممتازة من منتجاتهم، داخلياً وخارجياً. صحيح أن زيادة أسعار منتجات الشوكولاته تأثرت بارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية، حول العالم. بيد أن النوعية الجيدة خولت هؤلاء المنتجين توطيد مبيعاتهم حوالي 2.5 في المئة أكثر ليصل مجموع الكميات المباعة الى أكثر من 175 ألف طن. ويترجم ذلك، مالياً، بفواتير مبيعات ترسو قيمتها على 1.8 بليون فرنك سويسري.

في سياق متصل، يشير الخبير مارك شميد، من اتحاد منتجي الشوكولاته السويسريين quot;شوكو سويسquot;، الى أن نقل أنشطة انتاج الشوكولاته الى مصانع سويسرية، عاملة في الخارج، ساعد محرك الشوكولاته الانتاجي السويسري في استيعاب التنافس الدولي بأفضل الطرق. في الوقت الحاضر، يشير الخبير شميد الى أن 60 في المئة من انتاج الشوكولاته السويسرية، أي ما مجموعه أكثر من مائة ألف طن، يتم انتاجه في الخارج.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن منتجات الشوكولاته ما زالت رأس حربة الصادرات السويسرية، المتجهة خصوصاً الى دول الاتحاد الأوروبي، على رأسها ألمانيا وايطاليا. هذا ولم تتأثر صادرات الشوكولاته بأي أزمة مالية، مباشرة. في العام الماضي، ارتفعت الصادرات الى هاتين الدولتين بمعدل 22 في المئة. أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط، فان نوعية الشوكولاته السويسرية، غير المقلدة، ما زال مرغوب بها، جداً، مع أن أسعارها ترتفع قليلاً هناك. في ما يتعلق بالعام، يتوقع هذا الخبير، مثلاً، أن ترتفع صادرات الشوكولاته السويسرية الى دول الشرق الأوسط والدول الخليجية بنسبة 5 في المئة.