قررت الشركة العامة لخطوط السكك الحديد العراقية وقف عملها في البلاد اعتبارًا من الاثنين بعد رفض الحكومة منحها قروضًا.

بغداد: أعلن مصدر في الشركة العامة لخطوط السكك الحديد العراقية الخميس أن الشركة اتخذت قرارًا بوقف عملها في عموم العراق اعتبارًا من الاثنين المقبل، بسبب رفض الحكومة منحها قروضًا مالية لتسيير أعمالها.

وقال المتحدث باسم الشركة جواد الخرسان لوكالة فرانس برس إن quot;الشركة العامة للسكك الحديد قررت وقف عملها في كل محطاتها في العراق اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، بعد قرار وزارة المالية بوقف منحها قروضًا ماليةquot;.

وأضاف إن quot;قرار وزارة المالية اتخذ في العاشر من الشهر الجالي، بوقف القروض لشركتنا اعتبارًا من الشهر الجاري، وبالتالي لن تستطيع الشركة دفع الرواتبquot; للعاملين.

وأكد أن نحو quot;12 ألف موظّف يعملون في الشركة سيعتصمون في محطات المدن كافة، كما ستنطلق تظاهرة يوم الاثنين من محطة سكك الحديد الرئيسة في بغداد باتجاه المنطقة الخضراءquot;، حيث مقر الحكومة العراقية.

المتحدث أشار إلى اتفاق بين الشركة والحكومة منذ عام 2003 ويمتد حتى عام 2014، يقضي بتقديم وزارة المالية قروضًا سنوية بدون فائدة بقيمة 75 مليار دينار عراقي (حوالي 63.5 مليون دولار) لتغطية احتياجات الشركة التي لا تتجاوز تسعة مليارات دينار (7.6 مليون دولار)، وفقًا للمصدر.

وأضاف quot;بعد عام 2014، يتعيّن على الشركة اتخاذ القرار حول كيفية سداد القروضquot;. وتابع quot;لكن وزارة المالية قررت إنهاء الاتفاق، وطلبت من الشركة الحصول على قرض من البنوكquot;.

وتقوم شركة السكك الحديد، التي يبلغ طول خطوطها في العراق ألفي كيلومتر، بنقل مليون مسافر سنويًا بين بغداد والبصرة (جنوب) والموصل (شمال)، إضافة إلى نقل البضائع الآتية عبر الحدود مع سوريا، في شرق البلاد. كما تنقل قاطرات الشركة النفط الخام والمنتجات النفطية بين بغداد ومصفى بيجي (200 كلم شمال).

وكانت الوزارات ملزمة إبان عهد صدام حسين باستغلال السكك الحديد لنقل ما تحتاجه، ولكن بعد عام 2003 وسقوط النظام السابق أصبحت تفضّل الطرق البرية على القاطرات. ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على رد فعل من وزارة المالية.

وشهد عدد كبير من المدن العراقية خلال الأسبوعين الماضيين تظاهرات يومية للمطالبة بتحسين الخدمات، خصوصًا الكهرباء، وقد وقّعت إحداها الأربعاء في مدينة الكوت (جنوب)، وتخللها أعمال عنف، وحرق مبان حكومية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ما لا يقلّ عن 27 آخرين بجروح.