مازالت السلطات الليبية تتقاضى مئات ملايين الدولارات من العائدات النفطية بالرغم من العقوبات الدولية التي أقرّت ضد نظام القذافي.


لندن: كتبت صحيفة فايننشل تايمز السبت أن السلطات الليبية ما زالت تتقاضى quot;مئات ملايين الدولاراتquot; من العائدات النفطية بالرغم من العقوبات الدولية التي أقرّت ضد نظام الزعيم الليبي معمّر القذافي.

وكتبت الصحيفة البريطانية نقلاً عن مصدر غربي يعمل في القطاع النفطي وعملاء في هذا القطاع أن quot;العائدات الناجمة من الصادرات النفطية تصل إلى البنك المركزي الليبي، وربما تحت السيطرة المباشرة للعقيد القذافيquot;.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائدات الصادرات النفطية الليبية وصلت في الأسبوعين الماضيين إلى حوالي 770 مليون دولار (555 مليون يورو). وأوضحت أن ليبيا صدرت 570 ألف برميل في اليوم خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط/فبراير و400 ألف برميل في اليوم خلال الأسبوع المنصرم.

وتراجعت صادرات النفط الليبي أخيرًا، غير أن الصحيفة ذكرت أن شركات صينية وهندية لا تزال تشتري النفط من ليبيا. وتشهد ليبيا رابع منتج للنفط في أفريقيا ثورة غير مسبوقة ضد نظام القذافي منذ 15 شباط/فبراير، وباتت المعارضة تسيطر على عدد من مدن الشمال الليبي، حيث الحقول النفطية والمصافي ومصبات النفط.

وكانت ليبيا تؤمّن قبل الأزمة حوالي 2.3% من الإنتاج النفطي العالمي. وأعلنت وكالة الطاقة الدولية من مقرها في باريس الجمعة أن إنتاج النفط الليبي تراجع quot;بحوالي مليون برميل في اليومquot; مقابل 1.6 مليون برميل في اليوم تقريبًا من قبل.

وعلى أثر أعمال العنف في ليبيا والقمع الدامي للمحتجين، أقرّ مجلس الأمن الدولي في 27 شباط/فبراير عقوبات صارمة بحق النظام الليبي، تنصّ بصورة خاصة على تجميد أرصدة القذافي. وعلى الأثر قررت الدول الأوروبية الاثنين تجميد أرصدة الزعيم الليبي و25 من المقربين منه.