أعلنت الحكومة المغربية اليوم أنها قررت رفع رواتب موظفي القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للتقاعد.

الرباط: أعلنت الحكومة المغربية في بيان اليوم انها قررت رفع رواتب موظفي القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للتقاعد والالتزام بتسريع وتيرة الترقي في سلم الأجور وتحسين دخل العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي بيان اليوم في أعقاب توقيع حكومة المغرب الليلة الماضية مع النقابات والاتحاد العام للمقاولات المغربية اتفاقية للتعهد بالالتزامات المتبادلة.

وشددت الأطراف الثلاثة على تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية اضافة الى تعزيز تشريع العمل واحترام الحريات النقابية.

وتلتزم الحكومة المغربية بموجب الاتفاقية بزيادة قدرها 600 درهم (حوالي 40 دينارا كويتيا) على رواتب موظفي القطاع الحكومي ورفع الحد الأدنى للتقاعد من 600 درهم المطبق حاليا الى ألف درهم فيما تسري الزيادة ابتداء من أول مايو الجاري.

وبشأن الالتزامات تجاه القطاع الخاص أشارت الحكومة الى أنها تتمثل في رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15 بالمئة على مدى سنتين تتوزع على مرحلتين بنسبة 10 بالمئة ابتداء من يوليو المقبل في المرحلة الأولى وبنسبة 5 بالمئة ابتداء من يوليو 2012 اضافة الى وضع برنامج للسكن الاجتماعي لمحدودي الدخل بهذا القطاع.

كما شملت الالتزامات عددا من الاجراءات من شأنها تمكين العمال من دخول نظام التأمين الصحي والاستفادة من نظام التعويض عن فقدان العمل.