رام الله : اعلن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى امس الاثنين ان الصندوق قرر انشاء صندوق الوحدة الفلسطيني للاستثمار براسمال مليار دولار لاقامة مشاريع تنموية كبرى في قطاع غزة.
وقال مصطفى خلال مؤتمر صحافي في رام الله 'ان صندوق الوحدة الفلسطيني للاستثمار سيكون الاول من نوعه في فلسطين وسيطلق مشاريع استثمارية كبرى في قطاعات اقتصادية حيوية في قطاع غزة بالشراكة مع مستثمرين محليين واقليميين ودوليين'. واضاف ان صندوق الوحدة 'البالغ حجمه الاستثماري مليار دولار سيستهدف قطاعات اقتصادية حيوية وذات بعد تنموي فاعل ومؤثر وذات جدوى اقتصادية'.
وشدد 'ان الهدف الاساس اعادة احياء اقتصاد قطاع غزة على اسس مستدامة وتعزيز جهود اعادة اعمار قطاع غزة من خلال اطلاق شراكات حيوية بين القطاعين العام والخاص بحسب احتيجات قطاع غزة'. وقال 'ان صندوق الاستثمار الفلسطيني سيكون اول المستثمرين في صندوق الوحدة وسياخذ على عاتقه قيادة عملية تاسيسه وتشغيله وتوفير راس المال الاول له بقيمة 200 مليون دولار'.


وقال'ان القطاعات المستهدفة هي الطاقة، محطات توليد الطاقة وتطوير حقل الغاز وفي العقار، ومنها انشاء مدن واحياء خاصة مكان المستوطنات التي اخليت من قطاع غزة ومركز تجاري متكامل متعدد الاغراض في مدينة غزة وانشاء مستشفيات خاصة بتخصصات متعددة، وفي المواصلات انشاء ميناء بحري وجوي وشبكات سكة حديد وخطوط جوية فلسطينية، وفي السياحة انشاء فنادق ومنتجعات سياحية على شواطئ غزة، ومناطق صناعية'. واوضح 'هدفنا الرئيسي تاسيس ما بين 20-50 استثمارا بحجم استثماري يتراوح بين 10-100 مليون دولار على ان يتم استثمار كامل المبلغ على مدى خمس سنوات'.
وكشف انه ستتولى ادارة صندوق الوحدة 'ادارة مهنية مستقلة ذات خبرة عالمية ومحلية وذلك من خلال تفويض ادارته الى شركة ادارة صناديق تتمتع بالسمعة الحسنة والكفاءة والخبرة او تاسيس شركة ادارة متخصصة لادارة الصندوق لديها طاقم مهني متمرس'.


واوضح ان صندوق الوحدة سيستثمر فقط في قطاع غزة وسيلتزم باعلى معايير الحوكمه والشفافية والتدقيق وتحقيق عائد اجمالي على الاستثمار بنسبة بين 10'-20'.صندوق الاستثمار الفلسطيني هو مؤسسة مملوكة للسلطة لكنها مستقلة ماليا واداريا وتهدف الى المساهمة في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل من خلال مشاريع استثمارية استراتيجية بالشراكة بين القطاع الخاص ومستثمرين عرب واجانب. وافادت دراسة لصندوق الاستثمار الفلسطيني ان اقتصاد غزة يشهد ترديا وان تقارير البنك الدولي تشير الى ان اكثر من 70' من المنشات الصناعية في قطاع غزة قد اغلقت في حين ان 20' منها تعمل لكن بنسبة 10' من قدرتها الانتاجية.
وتضيف دراسة صندوق الاستثمار ان نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة بين اعوام 2006 و2010 تتراوح بين 35'- 50'. وتوضح الدراسة 'انه اذا ما استثنينا المساعدات الدولية فان نسبة الفقر سترتفع الى 67''.