اثينا: نزل آلاف اليونانيين امس الاربعاء الى شوارع اثينا للاحتجاج على خطة تقشف جديدة تهدف الى الحصول على مساعدة مالية اضافية للقرض الذي حصلت عليه اليونان في 2010، غير ان رئيس الوزراء اليوناني اكد مجددا تصميمه على المضي في علاج مشاكل البلاد الاقتصادية عبر التقشف.وتجمهر المتظاهرون وهم يلوحون بالابواق واواني الطبخ وصفارات منذ الصباح امام البرلمان في ساحة سينتاغما المركزية في اثينا التي احيطت بانتشار امني كثيف، وذلك على هامش اضراب عام دعت اليه النقابات وادى الى تباطؤ العمل في الادارات ووسائل النقل والمتاجر. وقالت الشرطة ان اكثر من 20 الف شخص كانوا في شوارع اثينا عند منتصف نهار امس، بينما قال مراقبون ووسائل اعلام ان عديد المتظاهرين 40 الفا على الاقل، حتى وان ظلت اعداد المتظاهرين في بداية فترة بعد الظهر ادنى من التظاهرات الكبرى للنقابات في الربيع الماضي.


وغطى على الموكب النقابي التقليدي تدفق مواطنين من كل المشارب، تلبية لدعوة 'الغاضبين' اليونانيين. وتأسست هذه الحركة الاحتجاجية الشعبية اليونانية في 25 ايار/مايو في قلب اثينا على غرار ما حصل في اسبانيا. وبالرغم من دعوة منظمي التجمع الى الحفاظ على طابعه السلمي فقد سجلت مناوشات في الساحة بين مجموعات صغيرة والشرطة التي ردت باطلاق الغاز المسيل للدموع، قبل ان يتشكل التجمع من جديد.
غير ان المتظاهرين فشلوا في بداية فترة ما بعد الظهر في تشكيل سلسلة بشرية ارادوا بها ضرب حصار رمزي على البرلمان، واستطاعت الشرطة ان تبقي مداخل البرلمان مفتوحة. ويتوقع ان يبدا البرلمان مناقشة خطة الميزانية للتصويت عليها نهاية حزيران/يونيو. في الاثناء اكد رئيس الوزراء جورج باباندريو خلال لقاء مع رئيس الدولة ان الحكومة الاشتراكية 'ستتحمل مسؤوليتها وتواصل التقدم واتخاذ الاجراءات الضرورية لاخراج البلاد من الازمة'.


واكد انه مستمر في البحث عن توافق مع المعارضة كما يطالب مانحو اليونان الذين يتعثر مسعاهم للاتفاق على طريقة انقاذ اثينا المهددة بعدم القدرة على السداد بحسب وكالات التصنيف الائتماني. يذكر انه بعد حزمة اولى من اجراءات التقشف في 2010 وتحت ضغط متزايد من الاسواق التي منعتها من الافادة من اعادة تمويل الاسواق ومن دائنيها، اضطرت الحكومة اليونانية الى شروط هؤلاء وقبلت اعتماد اجراءات تقشف جديدة تمتد حتى 2015 بهدف توفير 28.4 مليار يورو خصوصا من خلال عمليات تخصيص واسعة. وبحسب الحكومة فان التصويت على هذا البرنامج شرط للحصول على القسط الخامس من قرض بقيمة 110 مليارات يورو منح لاثينا في 2010 من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وتلقت اليونان حتى الان 53 مليارا منه.