إرتفاع مؤشرات معظم الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي

إستطاعت أربعة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي على إرتفاع، فيما تراجعت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية.

التقرير الأسبوعي لأداء أسواق الأسهم الخليجية

الكويت: إرتفعت أربعة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية بنهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مدعومة من القوى الشرائية التي تركزت على الأسهم القيادية، والتي تزامنت مع الجو التفاؤلي الذي سيطر على الكثير من المتداولين بعض الوقت، وذلك بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها أزمة الديون الأميركية.

بينما لم تتمكن الأسواق الثلاثة الباقية من تسجيل مكاسب أسبوعية لمؤشراتها، لتتراجع بنهاية الأسبوع بتأثير من عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي ميزت تداولات هذه الأسواق.

هذا وبالرغم من ارتفاع نشاط التداول في أغلب الأسواق خلال الأسبوع، إلا أن مجموع كل من كمية وقيمة التداول للأسواق ككل شهد تبايناً بين الارتفاع والانخفاض، حيث نما مجموع كمية التداول، فيما تراجع مجموع قيمة التداول، وذلك مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق.

على صعيد الأداء الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية، فقد تصدر سوقي الإمارات الأسواق التي سجلت ارتفاعاً، حيث لقيا الدعم من العمليات الشرائية التي نالت الأسهم الثقيلة والقيادية نصيب الأسد منها، إذ اتجه العديد من المتداولين، بما فيهم المستثمرين الأجانب، إلى تجميع تلك الأسهم خاصة بعد التراجعات التي شهدتها في الآونة الأخيرة، والتي تسببت في تدني أسعارها لمستويات تعد مغرية للشراء.

غير أن السوقين لم يسلما من عمليات جني الأرباح، حيث كانت حاضرة في التأثير على مجريات التداول خلال بعض جلسات الأسبوع، إلا أنها لم تنجح في دفع مؤشري السوقين إلى منطقة الخسائر الأسبوعية، وإن تمكنت من تخفيف مكاسبهما.

هذا ومع نهاية الأسبوع شغل سوق دبي المالي المرتبة الأولى بين أسواق الأسهم الخليجية لجهة حجم المكاسب، في حين تبعه في المركز الثاني سوق أبوظبي للأوراق المالية. أما المرتبة الثالثة فشغلتها بورصة قطر، والتي سجلت مكاسبها في ظل ارتفاع واضح في نشاط التداول، الأمر الذي ساهم فيه عمليات الشراء القوية التي تركزت على الأسهم القيادية، وخصوصاً في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

هذا وكان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل تسجيلاً للمكاسب، حيث تمكن السوق من تحقيق ارتفاع محدود في الأسبوع السابق، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من التراجعات المتتالية، مدعوماً بشكل رئيسي من قطاع البنوك الذي شهد عمليات شراء قوية بعد النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها معظم البنوك عن فترة النصف الأول من العام الجاري. هذا وعلى الرغم من ارتفاع مؤشري السوق في الأسبوع الماضي، إلا أن حالة الحذر والترقب لازالت مهيمنة على العديد من المتداولين، انتظاراً لنتائج النصف الأول، والتي لم يعلن منها سوى 59 شركة فقط من أصل 215 شركة مدرجة في السوق الرسمي.

من ناحية أخرى، تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق التي سجلت خسائر في الأسبوع الماضي، حيث تأثر السوق بعمليات البيع التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، وذلك بالتزامن مع انخفاض مؤشرات التداول بشكل واضح. في حين تبعته في المرتبة الثانية بورصة البحرين، والتي انخفض مؤشرها نتيجة عمليات البيع المكثفة التي شهدتها العديد من الأسهم في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية، وقد ساهم المستثمرون الأجانب في هذه العمليات بشكل واضح، مما ساهم في ارتفاع نشاط التداول بشكل قياسي.

أما السوق المالية السعودية، فقد كانت الأقل تسجيلاً للخسائر، فبالرغم من الارتفاعات التي سجلها مؤشر السوق في بعض جلسات الأسبوع، إلا أن عمليات جني الأرباح تسببت في تراجعه دون مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل السابق، كما ولعبت عمليات المضاربة دورها في التأثير سلباً على حركة المؤشر العام للسوق، خاصة في ظل انحسار مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي تراجعت في إحدى جلسات الأسبوع إلى أدنى مستوياتها خلال العام الجاري.

أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الخليجية

استطاعت أربعة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، فيما تراجعت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. هذا وتصدر سوق دبي المالي الأسواق التي حققت نمواً، إذ ارتفع مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة 2.33% مغلقاً عند 1541.15 نقطة، مدعوماً من ارتفاع خمسة قطاعات تم التداول على أسهمها خلال الأسبوع، وعلى رأسها قطاع الصناعة. هذا وشغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية، وذلك بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 2,670.79 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.63%، وقد ارتفع المؤشر في ظل نمو معظم قطاعات السوق بقيادة قطاعي العقار والاتصالات.

أما بورصة قطر، فقد شغلت المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشرها زيادة أسبوعية نسبتها 1.36% مقفلاً عند مستوى 8,490.81 نقطة، وسط دعم من نمو جميع قطاعات السوق، والتي كان قطاع التأمين أكثرها ارتفاعاً. هذا وكان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل نمواً بين أسواق الأسهم الخليجية في نهاية الأسبوع المنقضي، حيث زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.50% بعد أن أغلق عند مستوى 6,066.20 نقطة، وقد نما المؤشر نتيجة تسجيل خمسة من قطاعات السوق لمكاسب وفي طليعتها قطاع البنوك.

من ناحية أخرى، تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق التي سجلت خسائر لمؤشراتها، حيث تراجع مؤشره إلى مستوى 5,758.92 نقطة منخفضاً بنسبة 1.53%، وذلك تحت ضغط من تراجع جميع قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعي الصناعة والقطاع المالي.

فيما شغلت بورصة البحرين المرتبة الثانية، إذ أغلق مؤشرها مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,281.04 نقطة بانخفاض نسبته 1.34%، وذلك نتيجة تراجع أغلب قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الصناعة. أما السوق المالية السعودية، فكانت أقل الأسواق تسجيلاً للخسائر بنهاية الأسبوع، إذ انخفض مؤشرها بنسبة 0.33% بعدما أقفل عند مستوى 6,423.87 نقطة، وذلك بتأثير من تراجع معظم قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاع التأمين.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، فقد غلب اللون الأحمر على الأداء السنوي مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، والتي تصدرها سوق مسقط للأوراق المالية لجهة حجم الخسائر، حيث وصلت نسبة تراجع مؤشره إلى 14.74%. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 12.79%. فيما شغلت بورصة البحرين المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت نسبتها 10.56%.

سوق دبي المالي بدوره شغل المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 5.48%. هذا واحتلت السوق المالية السعودية المرتبة الخامسة بنسبة انخفاض بلغت 2.97%. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فكان مؤشره هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً بلغت نسبته 1.80%.

مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً لكل من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نما إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 2.15%، وذلك بعد أن وصل إلى 1.52 مليار سهم مقابل 1.48 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. بينما بلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 4.10 مليار دولار اميركي منخفضاً بما نسبته 12.03% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان فيه 4.66 مليار دولار اميركي.

على صعيد الكمية المتداولة، ارتفعت في أربعة أسواق مقابل تراجعها في الأسواق الثلاثة الباقية، وجاءت بورصة البحرين في مقدمة الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زاد حجم التداول فيه بنسبة كبيرة بلغت 399.26%. فيما جاءت بورصة قطر في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 63.21%. في حين شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة بنمو نسبته 33.91%.

هذا وكان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل زيادة من حيث حجم التداول خلال الأسبوع، حيث نمت كمية الأسهم المتداولة فيه بنسبة بلغت 8.09%. من جهة أخرى، تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق التي سجلت تراجعاً لجهة حجم التداول، حيث نقص فيه بنسبة 36.66%.

في حين وصلت نسبة انخفاض الكمية المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي حل ثانياً، إلى 15.84%. أما السوق المالية السعودية، فكانت هي الأقل تراجعاً، حيث تقلص حجم التداول فيها بنسبة بلغت 13.44%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية، والذي بلغ 512.92 مليون سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 373.24 مليون سهم.

على صعيد قيمة التداول، ارتفعت في خمسة أسواق مقابل تراجعها في السوقين الباقيين. وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زادت قيمة التداول فيها بنسبة 130.71%. وجاءت بورصة قطر في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 65.29%. فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 49.57%. سوق الكويت للأوراق المالية بدوره شغل المرتبة الرابعة بنمو نسبته 8.57%. هذا وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو الأقل ارتفاعاً بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث قيمة التداول، إذ زادت فيه بنسبة بلغت 5.86%.

من ناحية أخرى، تراجعت قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 29.13%، فيما سجلت قيمة التداول في السوق المالية السعودية تراجعاً نسبته 17.83%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 3.35 مليار دولار اميركي، فيما جاءت بورصة قطر في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 254.59 مليون دولار اميركي.