لا تخلو قضية المصرف الأوروبي الذي طلب من المصرف المركزي، بمدينة فرانكفورت، قرضاً قيمته 500 مليون دولار من غموض تتراكم طبقاته يوماً تلو الآخر. في الحقيقة، فان الشبهات دارت، في الوهلة الأولى، حول مصرف فرنسي. انما سرعان ما تبخرت هذه الشبهات بما أن المصارف الفرنسية خاضعة، اليوم، لموجة من الضغوط التي تراقبها الساحات المالية، عن كثب. ولأجل العثور على اسم المصرف، الذي يعاني من صعوبات في تأمين السيولة المالية، بالدولار الأميركي، ينبغي توجيه الأنظار الى سويسرا، وفقاً لرأي بعض المحللين.

برن:يعتقد خبراء البورصة، هنا، أن المصرف الذي طلب قرضاً، بالدولار، من المركزي الأوروبي، سويسري. لكن، وبما أن المزادات العلنية، في فرانكفورت، تشمل كيانات مالية تابعة لنظام اليورو، فان طلب الاقراض السويسري لم يتم بصورة مباشرة انما عن طريق فرع للمصرف السويسري في منطقة اليورو. هكذا، فان الشبهات قد تنحصر على quot;كريدي سويسquot; وquot;يو بي اسquot;. يذكر أن المصرف المركزي السويسري قام بتنفيذ عملية مشابهة لما يقوم بها المركزي الأوروبي، بانتظام، عن طريق تقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار لمجموعة من المصارف السويسرية. لكن، وتزامناً مع اعادة القرض الى مصدره، أي المركزي السويسري، في 18 آب(أغسطس) من الشهر الفائت، قام المركزي الأوروبي بتقديم قرض قيمته 500 مليون دولار أميركي. ما يجعل الجميع يثق تماماً بأنه يوجد صلة وصل متينة بين هاتين العمليتين.

في سياق متصل، يشير الخبير كريستوف غوبسر الى أن المحللين المصرفيين، هنا، يتسائلون عن الأسباب التي تدفع مصرفاً سويسرياً الى الاقتراض من المركزي الأوروبي في حين يمكنه، بسهولة، التقدم بطلب اقتراض داخل الحدود السويسرية. هنا، يتوقف الخبير غوبسر للقول ان الضرر، المتعلق بشهرة المصرف، له تأثير ضخم على أعماله. اذا، فان الاختباء وراء القرض وعدم ترك أي أثر لا لاسم المصرف السويسري ولا لتفاصيل عملية الاقتراض عاملين جوهريين.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير غوبسر بأن اسم المصرف السويسري، الذي حصل على نصف مليار دولار من المركزي الأوروبي ،قد يكون غير هام وربما مشكلة مؤقتة. لكن الأسوأ من ذلك قد يفسر، وفق هذا الخبير، بمرور الأسواق المصرفية، بين الأوروبية والسويسرية، بأزمة سيول مالية، بالدولار الأميركي!