الرباط: أعلن وزير المال المغربي صلاح الدين مزوار الثلاثاء أن بلاده تتوقع نسبة نمو تناهز 4.8 % خلال العام 2010 مع نسبة تضخم تبلغ 2 %، وعجز في الموازنة يبلغ أربعة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وقال الوزير المغربي خلال جلسة لمجلس الوزراء ان quot;مشروع قانون المالية للعام 2012 سيؤمّن استثمارات كبيرة في البلادquot; مثل السدود والموانئ والطرق والمدارس والبنى التحتية الاساسية. وقدم وزير الاعلام والمتحدث باسم الحكومة خالد النصيري تقريرًا عن الاجتماع الى الصحافيين.

وتم تحديد مشروع موازنة 2012 على اساس سعر للنفط يبلغ مئة دولار للبرميل، وفق الوزير. ويفتقر المغرب الثروة النفطية، ويقوم باستيراد كل حاجاته من الشرق الأوسط بفاتورة سنوية تتجاوز ثلاثة مليارات يورو.

ويلحظ مشروع قانون المالية، الذي لا يزال موضع تشاور، على ان يتبناه البرلمان خلال الاسابيع المقبلة، توفير نحو 25 الف وظيفة في القطاع العام مقابل 18 الف وظيفة تم تأمينها العام 2011، وفق المصدر نفسه.