فيما إعترف المغرب بأنه يمر من quot;ضائقة ماليةquot;، في وقت يتسم بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية وبالمخاض العسير الذي تعيشه الأسواق المالية العالمية، يتوقع أن يتحمل صندوق المقاصة أعباء مالية قد تصل إلى 48 مليار درهم.

الدار البيضاء: يبدو أن صندوق المقاصة في المغرب سيتحمل أكثر هذه السنة، إذ ينتظر أن تصل قيمة الدعم إلى 48 مليار درهم، بسبب مستويات الأسعار التي وصلت إليها المواد المدعمة في الأسواق الدولية.

ويأتي هذا في وقت كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، المتعلق بالشهر الماضي، ارتفع بـ 0.6 في المائة، بسبب تزياد أثمان اللحوم بـ 2.0 في المائة، والخضر بـ 3.7 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 4.3 في المائة.

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.6 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.

ونتج هذا الارتفاع، يبرز المصدر نفسه، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1.2 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري حزيران (يونيو) ويوليو (يوليوز) 2011، على الخصوص، quot;السمك وفواكه البحرquot; بـ 4.3 في المائة، وquot;الخضرquot; بـ 3.7 في المائة، وquot;اللحومquot; بـ 2.0 في المائة، وquot;الزيوت والذهنياتquot; بـ 1.3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان quot;الفواكهquot; بـ 0.4 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي، يوضح المصدر نفسه، أهم الارتفاعات في آسفي بـ 2.7 في المائة، وفي الداخلة بـ 2.1 في المائة، وفي تطوان بـ 1.5 في المائة، وفي العيون بـ 1.4 في المائة، بينما سجل انخفاض في وجدة بـ 0.3 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ 0.1 في المائة.

بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، تؤكد المندوبية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1.8 في المائة، خلال شهر يوليوز 2011.

ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3.1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0.8 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.4 في المائة بالنسبة لـ quot;المواصلاتquot; وارتفاع قدره 4.6 في المائة بالنسبة لـ quot;التعليمquot;.

وهكذا، تفيد المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف، خلال الشهر الماضي، ارتفاعا بـ 0.5 في المائة، بالمقارنة مع شهر حزيران الماضي، وارتفاعا بـ 1.3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليو 2010.

وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أكد، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن الحكومة تسهر على تدبير المشاكل المطروحة على الاقتصاد الوطني بسبب الظرفية العالمية الصعبة، ولاسيما من خلال صندوق المقاصة، الذي يمتص إمكانيات ضخمة بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.