أكد رئيس الوزراء البحريني بأن التنمية بحاجة للمزيد من الإستكشافات في مجال النفط والغاز.

المنامة: أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بأن التنمية بحاجة للمزيد من الاستكشافات في مجال النفط والغاز لذا تولي الحكومة هذا القطاع أهمية كبيرة في إستراتيجيتها التي ترتكز على المحافظة على الموارد وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية والمسارعة بالخطوات التنموية.

وقال أثناء إفتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السابع للنفط (ميوس2001) بأن احتضان مملكة البحرين لهذا المعرض الهام يعطي البراهين الكافية على الثقة في الوضع الاستثماري في المملكة مما حفز الشركات العالمية على المشاركة في المعرض لأنها ترى في البحرين البيئة المثالية والمكان الملائم للترويج لنشاطاتها ومنتجاتها، لافتا إلى أن الحكومة تعطي أهمية كبيرة للمسائل الإستراتيجية المتعلقة بالتنقيب عن النفط لدعم أغراض التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تبني الاستثمارات المجدية بالنسبة لاقتصادها وبالشكل الذي ينعكس على حياة المواطن إيجابياً، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي عادة ما يكون قطاع النفط أولى القطاعات التي تتأثر بها بأسلوب مدروس بمايسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المملكة الذي يرتبط مباشرةبقطاع النفط.

وكان رئيس الوزراء قد شمل برعايته الكريمةافتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السابع عشر للنفط (2011) الذي يقام تحت شعارquot;مستقبل الصناعة النفطية - إبتكارات تتجاوز الحدودquot;، وقد اطلع سموه على ما ضمه المعرض الذي يشارك فيه قرابة 1200 مشارك من خبراء واختصاصيين ومهتمين في قطاع النفط والغاز، وتبادل الأحاديث مع المشاركين الذين يمثلون 300 شركة من 30 دولة ويعرضون آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في صناعة النفط والتنقيب.

وقد أكد رئيس الوزراء أن الإقبال الكبير من الشركات العالمية على المشاركة في المعرض وعلى الاستثمار في القطاع النفطي بمملكة البحرين جاء نتيجة ارتياحها لما توفره المملكة من مناخ مناسب للاستثمار، إلى جانب القوانين والتشريعات والأنظمة المشجعة على استقطاب رؤوس الأموال، وقال quot;أن الحكومة حريصة على توفير كافة الأسباب التي تضمن احتواء كل الاستثمارات الصناعية التي ترغب في العمل بمملكة البحرين والتي يدعمها الخصوصية التي تمنحها الحكومة للمستثمرينquot;.

وأكد رئيس الوزراء أهمية قطاع النفط لما يشكله في تطوير الاقتصاد الوطني وإنعاشه، وحرص الحكومة على الاستمرار في تطوير هذا القطاع بالشكل الذي يكفل للحكومة استغلال مواردها النفطية بما يدعم التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة في سبيل تحقيق هذه التطلعات وضعت من الخطط والبرامج ورسمت من السياسات ما يكفل النهوض بقطاع النفط والحفاظ على موارد الطاقة، من خلال تطويع التكنولوجيا الحديثة والأساليب المتطورة في هذا الجانب.