بروكسل: قررت الحكومة البلجيكية اليوم تجميد ما قيمته مليار يورو من النفقات الى أن تتم مراجعة موازنتها في فبراير.

وجاءت تلك الخطوة عقب ما تردد من تقارير في وسائل الاعلام البلجيكية تفيد بأن المفوضية الأوروبية طلبت من الحكومة البلجيكية توضيحا حيال موازنتها.

وجاء في التقارير انه في حال عدم رضا الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي عما ستتلقاه من بروكسل فمن المرجح أن تواجه بلجيكا عقوبات تقدر بنحو 700 مليون يورو نظرا لاخفاقها في الابقاء على عجز الموازنة أقل من ثلاثة بالمائة وفقا للقواعد الأوروبية.

من جانبه أبلغ وزير المالية البلجيكي ستيفين فانكيري مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أولي راين بقرار مجلس الوزراء.