بازل (سويسرا): أعلنت لجنة بازل الدولية للمراقبة المصرفية في ساعة متأخرة من مساء الأحد اعتزام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان القيام بمراجعة الأوضاع الرأسمالية لبنوكها لمعرفة ما إذا كانت تتفق مع القواعد العالمية.وأضافت اللجنة بعد اجتماع لها في مدينة بازل السويسرية إنه ستجري عمليات مراجعة مماثلة في الدول الأخرى بعد ذلك.

ستبدأ عملية التقييم خلال الربع الأول من العام الحالي لمعرفة مدى تطبيق ما يعرف باسم قواعد بازل الثانية إلى جانب قواعد بازل الثالثة الأشد صرامة والتي اتفقت دول العالم على تطبيقها تدريجيا بدء من عام 2013.يذكر أن الولايات المتحدة لا تطبق قواعد بازل الثانية بصورة كاملة.وقال ستيفان إنجفيز رئيس البنك المركزي السويسري ورئيس لجنة بازل إن 'زيادة مرونة النظام المصرفي الدولي واسترداد والحفاظ على ثقة الأسواق في قواعد معدلات الملاءة المالية للبنوك وتوفير مستوى معين من التكافؤ لن يتحقق إلا من خلال التطبيق الكامل والمتزامن للقواعد وفي التوقيتات المحددة'.كما ذكرت اللجنة وهي الكيان الدولي المعني بإدارة ومراقبة القطاع المصرفي في العالم أنه يجب السماح للبنوك بتقليل مستويات السيولة النقدية عن المعدلات المحددة في أوقات الأزمات.