ميلانو: تراجعت تكاليف الاقتراض على إيطاليا وإسبانيا بشكل كبير الخميس في أول مزاد تعقده الدولتان لبيع سنداتهما الحكومية في مؤشر إلى تحسن ثقة السوق، في الوقت الذي يتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة في منطقة اليورو عند معدلها المنخفض 1%.

وتراجعت متعدلات الفائدة على السندات الإيطالية استحقاق 12 شهرًا إلى نسبة 2.735% بالمقارنة مع 5.952% في آخر مزاد مماثل جرى في كانون الاول/ديسمبر، بينما انخفضت معدلات الفائدة على السندات الاسبانية استحقاق ثلاثة واربعة وخمس سنوات الى ما دون 4%.

وتمكنت ايطاليا من جمع 12 مليار يورو، فيما تمكنت اسبانيا من جمع نحو 10 مليارات يورو، اي ضعف المبلغ الذي كانت تستهدفه. وقال محللون ان نتيجة المزادات تعكس انخفاضًا في القلق الذي يعتري السوق، وكذلك تاثير الاموال التي قام البنك المركزي الاوروبي بتوفيرها للبنوك بمعدلات فوائد منخفضة في الشهر الماضي، مما شجع بعض المقرضين على شراء السندات.

وقال محلل في بنك quot;يونيكريديتquot; الايطالي ان المبيعات quot;سارت على نحو جيدquot;. واشار الى ان المزاد الايطالي quot;يعكس تحسنا كبيرا في مشاعر السوق وكذلك تاثيرات السيولة الهائلة المتوافرةquot; في النظام المصرفي.

وقال رانفير سنغ الرئيس التنفيذي لشركة quot;رانسكواكquot; لتحليلات السوق، ان المزاد الاسباني quot;كان جيدا جداquot;، الا انه ما زاد من المبيعات فيه هو اطلاق البنك المركزي الاوروبي قروضًا جديدة مدتها ثلاث سنوات بمعدلات فائدة منخفضة للغاية. وقال سياران اوهاغان خبير السندات في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي ان المزاد الاسباني يظهر ان quot;التوترات التي تعانيها اسبانيا منذ اشهر بدأت تخفquot;.

من ناحيته دعا رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروزو الى زيادة الاموال الطارئة لدول منطقة اليورو، فيما دعا رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي اوروبا الى ان تستهدف تحقيق النمو من اجل الخروج من ازمة الديون الطويلة التي تعانيها.

وقال باروزو خلال زيارة الى كوبنهاغن ان quot;المفوضية الاوروبية تناشد وضع اقصى اجراءات الحماية الممكنة. فذلك مهم لكسب ثقة المستثمرين في قدرة اليورو على التغلب على هذه الازمةquot;.

وتحظى العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) حاليًا بآلية دعم مؤقتة هي quot;صندوق الاستقرار المالي الاوروبيquot;، الذي يضم نحو 250 مليار يورو (319 مليار دولار) من اصل قدرات اقراض اولية تبلغ 440 مليار يورو.

ولا يعتبر ذلك المبلغ كافيًا لمساعدة دول كبيرة، مثل ايطاليا واسبانيا، في حال تعرضت لمشاكل مالية، ولذلك يجري حاليا نقاش حول امكانية تعزيز هذا الصندوق المؤقت أو تقوية الية quot;صندوق الاستقرار الاوروبيquot; الدائم الذي سيبدأ تشغيله في تموز/يوليو المقبل. وتعارض المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ضخ الاموال في مزيد من الصناديق.

وقال مونتي لميركل خلال زيارته برلين الاربعاء ان ايطاليا تحتاج مساعدة ملموسة لخفض تكاليف الاقتراض، التي ارتفعت بشكل كبير في الاشهر القليلة الماضية، محذرًا من انه اذا لم يتم ذلك فان هذا سيعود بعواقب على الاتحاد الاوروبي.

والخميس قال المفوض الاوروبي السابق ان على اوروبا بذل المزيد من الجهود لتشجيع النمو الاقتصادي عن طريق الاقتداء ببريطانيا وبولندا، ملمحًا الى انه على البنك المركزي الاوروبي لعب دور اكبر في المستقبل. وقال quot;ان ما يهمّ اوروبا الآن، ليس فقط ضبط الميزانيات، بل انه من المهم للغاية تجاوز ذلك، والاستثمار في الطاقة السياسية البناءة في النموquot;. واضاف quot;يجب ان نستغل القدرات الكاملة للقارة المتكاملة لتحقيق مزيد من النمو. وهذا الامر لم يحدث حتى الانquot;.

ويستضيف مونتي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وميركل لاجراء محادثات ثلاثية في روما في الاسبوع المقبل قبل قمة للقادة الاوروبيين في 29 كانون الثاني/يناير لمناقشة ازمة الديون التي ستهيمن على القمة. وتعهد مونتي، استاذ الاقتصاد المرموق، بأن يعيد لإيطاليا، التي تعد ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، دورها العالمي الكبير.

وقال quot;يجب ان تلعب ايطاليا دورًا ناشطًا في المساعدة في اعادة اوروبا الى طريق النمو والاستقرارquot;. وقد اصبحت ايطاليا التي تعاني جبلاً من الديون يبلغ 1.9 ترليون يورو (2.4 ترليون دولار)، واقتصاد يتجه نحو الركود وارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل كبير، العامل الرئيس في قلق المستثمرين من أزمة الديون في منطقة اليورو خلال الاشهر الاخيرة.

كما يواجه ذلك البلد عامًا صعبًا في اسواق الدين، حيث انه يحتاج جمع نحو 450 مليار يورو. واستجابت اسواق المال بشكل ايجابي على مزادات السندات الخميس، حيث سجلت بورصة ميلانو ارتفاعًا كبيرًا، زاد عن 3%، بينما ارتفعت بورصة مدريد بنسبة 1.53%. كما انخفضت تكاليف الاقتراض في اسواق السندات الاوسع بشكل كبير.

كما وردت انباء جيدة اخرى من ايطاليا مع ارتفاع الانتاج الصناعي في تشرين الثاني/نوفمبر، رغم ان الحكومة لا تزال تتوقع ان ينكمش الاقتصاد بشكل عام بنسبة 0.4% هذا العام.