الحظر الأوروبي المفروض على النفط الإيراني لم يسبق له مثيل. لكن من الممكن أن الاتحاد الأوروبي قد ترك الباب مفتوحاً لتعديلات يمكن ان تخفف الضغوط على طهران، وهذه العقوبات تهدف إلى معاقبة ايران على خلفية الشكوك بطبيعة برنامجها النووي، وتأخير العمل العسكري، وتحفيز المحادثات.

لميس فرحات: العقوبات المتفق عليها في بروكسل لا تصبح قيد التنفيد حتى شهر حزيران/يونيو، ويمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، بدءا من الفوضى في سوق النفط في وقت تتجه فيه الأزمة الاقتصادية إلى حافة الهاوية، وصولاً إلى المزيد من المناورات من قبل الجمهورية الاسلامية. إلا أن بعض الخبراء يشعرون بأن صلابة الاتحاد الأوروبي المعلنة هي اقلل ما تظهر عليه، وأن أوروبا تركت الباب مفتوحاً لتغييرات يمكن أن تقلل من الضغوط على طهران.

نقلت صحيفة الـ quot;كريستيان ساينس مونيتورquot; عن بول ستيفنز، محلل سياسي من مركز quot;تشاتام هاوسquot; في لندن، قوله: quot;مع تأخر ستة أشهر لتنفيذ العقوبات، يبدو هذا القرار نوعاً من الهراءquot;، مشيراً إلى أن فرض عقوبات مالية على البنك المركزي الايراني يمكن أن يؤدي إلى تاثيرات أكبر وأكثر فعالية.

ويضيف: quot;لست متأكداً من أننا قد فكرنا بما فيه الكفاية بهذه العقوبات، فصناع القرار في الاتحاد الأوروبي يدعون للعقوبات، لكن المسؤولين في قطاع النفط لا يوافقونهم الرأيquot;، مشيراً إلى أنه من الصعب قياس المتغيرات على العقوبات، ومن غير الواضح ما إذا كانت السعودية أو ليبيا ستعوض النقص في مجال النفط.

ويقول: quot;على مدى عقود، اثبتت العقوبات النفطية انها معقدة للغاية ولم يسبق لها أن أدت غلى نتائج في الواقع.quot;

ان يحشد الدعم الداخلي لبرنامجها النووي باعتباره جزءاً من صعودها كأمة عظيمة، وتدعي أن quot;حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوضquot;، كما قال أحد النواب الايرانيين، علي رضا اغازاده، مشيفاً: quot;ليس هناك سبب يدعو ايران الى حل وسط بشأن حقوقها. إلا ان ايران مستعدة لاجراء مناقشات حول المخاوف بشأن برنامجها النووي quot;.

يسمح لايران بتخصيب اليورانيوم بصفتها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكن الامم المتحدة ومجلس الأمن يمنعان ايران من تخصيب اليورانيوم حتى تزول المخاوف التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان دول الاتحاد الاوروبي لم تعد تصدق التأكيدات الايرانية بأن برنامجها يهدف لأغراض مدنية، معتبراً أن العقوبات هي بديل للعمل العسكري.

ووفقا لأرقام منظمة أوبك، استورد الاتحاد الأوروبي 890،000 برميل يومياً من ايران في عام 2010، وسوف يشكل تعويض هذا النقص تحدياً كبير. حالياً، تنتج المملكة العربية السعودية ما يقرب من 10 مليون برميل يومياً، لكنها تقول ان قدرتها على الحد الأقصى هي 12.5 مليون برميل.

العقوبات الأوروبية تعني انه لن يتم توقيع أي عقود جديدة مع ايران، وأن العقود القائمة يجب أن تتوقف قبل 1 حزيران/يوليو.

تراكمت العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على مدى عدة أشهر. في تشرين الأول، دعا وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ايران للانضمام الى المفاوضات التي من شأنها استعادة quot;الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الايرانيquot;، لكنه لم يتلق اي رد.

وحاز تقرير لوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني حول البرنامج النووي الايراني اهتمام الاتحاد الأوروبي. وبدأت ايران في شباط/فبراير 2010 بتخصيب اليورانيوم الى 20 في المئة، وهي نسبة أقرب إلى الـ 90 في المئة اللازمة لصنع قنبلة نووية، من صنع وقود خاص لاستخدامه في مفاعل طهران الذي ينتج النظائر الطبية المشعة.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج امس quot;لا يوجد تفسير ممكن لأن تكون ايران تهدف إلى قوة نووية سلمية، وهي تخصب يورانيوم بنسبة 20%quot;.

واشارت الـ quot;فورين بوليسيquot; إلى شكوك حول مدى تأثير العقوبات الاوروبية، ناقلة عن روزبيه بارسي، من معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية في باريس، قوله: quot;الجميع يتفق على ان العقوبات ستضر الاقتصاد الإيراني، لكن هناكشكوك جدية حوا ما غذا ستستطيع هذه الإجراءات إقناع ايران من الدخول في محادثاتquot;.

وقال اثنين من اعضاء البرلمان الايراني إن العقوبات ستؤدي بطهران إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس امدادات النفط في العالم. لكن ستيفنز يشك في أن إيران ستمضي قدما في هذا التهديد، لأن ذلك سيؤدي إلى تأثيرات كارثية على اقتصادها.