يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على واردات النفط الإيرانية، حتى في الوقت الذي بدأ يحذر فيه منتقدون من أن تلك الخطوة قد تتمخض عن جلب متاعب اقتصادية كبرى للقارة العجوز ولن تفعل شيئاً يذكر لتغيير مسار البرنامج النووي الإيراني.

القاهرة:في الوقت الذي تخوض فيه إيران تلك المواجهة السياسية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن قادتها على دراية بأن ضيق سوق النفط وهشاشة الاقتصاد العالمي سيمنعان الدول الغربية من إقناع دول أخرى بالانضمام إلى الحظر الخاص بهم، وهو ما سيسمح لإيران بالعثور بكل بساطة ويسر على زبائن جدد. ورغم أن المحصلة غير مؤكدة تماماً، إلا أنها ستؤثر بشكل كبيرفي التعافي الاقتصادي العالمي.

هذا ومن المتوقع أن يصادق رسمياً وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الـ 23 من الشهر الجاري على قرار حظر النفط الإيراني، بعد موافقتهم عليه بصورة مبدئية مطلع هذا الشهر. وأشارت في هذا السياق صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية إلى أنهم سيطبقون هذا الحظر على الأرجح بدءًا من شهر تموز- يوليو المقبل، وذلك ليمنحوا الدول وقتاً كافياً تنتهي فيه من الترتيبات الخاصة ببدائل التوريد.

فيما قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي ومن اسبانيا ومن وكالة الطاقة الدولية إنه كلما تزايدت شحنة النفط الإيراني التي ترتكز عليها أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كلما قل حماسها في ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ ذلك القرار المتعلق بالحظر.

ثم مضت الصحيفة تلفت إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي بدأوا يرحبون بصورة تدريجية بفكرة استهداف صناعة النفط الإيرانية، التي تساهم بحوالى نصف ميزانية الجمهورية الإسلامية، على أمل إجبار قادتها على التخلي عن طموحات تخصيب اليورانيوم التي قد تستخدم في نهاية المطاف في تطوير أسلحة نووية. وفي المقابل، يتعامل قادة إيران بقدر أكبر من التحدي في ما يتعلق بالضغوطات المتزايدة التي يتعرضون لها.

وأوضحت الصحيفة بعدها أن خطوة حظر النفط ليست إلا واجهة للعبة معقدة وتهديدات متبادلة من جانب إيران والولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، وسوف تحظى بتأثير كبير على خطوط الإمداد العالمية. وقد هددت إيران مؤخراً بإغلاق مضيق هرمز، ذلك الممر المائي الحيوي بالنسبة إلى شحنات النفط القادمة من منطقة الخليج.

وفي الوقت الذي لا يرى فيه القائمون على صناعة النفط احتمالية لنشوب حرب، فإنهم يخشون حدوث تصعيد متزايد للمواجهة الدبلوماسية الممتدة بين إيران والغرب، وهو ما قد يطيل حالة عدم اليقين الاقتصادي، ويتسبب بارتفاع أسعار النفط، ويؤدي إلى تزايد حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأسواق النفط.

وتابعت الصحيفة حديثها في هذا الشأن بنقلها عن هاري تشيلينغويريان، رئيس قسم تحليل سوق النفط لدى مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي، قوله :quot; نهاية اللعبة بهذا المسار السياسي ليست تقليل أسعار النفط، وإنما حث إيران على انتهاج سياسة مختلفةquot;. بينما قال منوشهر تاكين، أحد كبار المحللين في أسواق النفط لدى مركز دراسات الطاقة العالمية الذي يوجد مقره في لندن quot; لا أدري سر إقدام الأوروبيين على ذلك. فهم أكثر اتزاناً من الأميركيين، لكنهم أضحوا عاطفيين نوعاً ما. وأرى أن الانضمام إلى قرار الحظر سوف يأتي بنتائج عكسية. فالحظر قد يضر بالاتحاد الأوروبي أكثر من إيرانquot;.

وأضاف تاكين: quot; المصافي في أوروبا هي التي ستعاني، وبخاصة تلك الموجودة في بلدان تعاني مشاكل مالية مثل ايطاليا واسبانيا واليونانquot;. ثم نوهت الصحيفة في ختام حديثها بتراجع دعم الحظر خارج الاتحاد الأوروبي. وهو ما بدا واضحاً من المواقف التي أبدتها كل من اليابان والهند والصين. وعاود تشيلينغويريان ليقول في تلك الجزئية : quot;ما لم يتم تدعيم قرار الاتحاد الأوروبي من جانب مستوردين آخرين كبار للنفط الإيراني ( من أمثال اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية )، فإنه سيتسبب بحدوث اضطرابات موقتة فحسب، في الوقت الذي ستجد فيه ايران مشترين جددا للنفط الذي كان يذهب في السابق إلى القارة الأوروبيةquot;. وأضاف تاكين :quot; قد تفقد ايران بعض عملائها لبضعة أشهر إلى أن تؤقلم نفسها على الوضعية الجديدة، لكن ارتفاع الأسعار سيعوض ما خسرته بسبب الحظرquot;.