بروكسل: تعتزم حكومات في الاتحاد الأوروبي quot;تخفيض ديونquot; بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ما أبلغت مصادر في الاتحاد الأوروبي ومصادر حكومية وكالة فرانس برس.

وجاء في توصيات سيتم إرسالها إلى قمة للاتحاد الأوروبي في الأول والثاني من آذار/مارس إن quot;دولاً أعضاء (في الاتحاد الأوروبي) سيدرسون إمكان اللجوء إلى تخفيف الدين كمؤشر للتغييرquot; في بلدان جنوب وشرق المتوسط.

وتم التداول بهذا المشروع بعد 24 ساعة فقط على إقرار دول منطقة اليورو خطة دعم غير مسبوقة لليونان لمساعدتها على مواجهة أزمة مديونيتها.

وفي الدرجة الأولى تسعى الحكومة الفرنسية إلى الترويج لهذا المشروع، الذي من المتوقع مناقشته للمرة الأولى خلال اجتماع صباح الخميس لسفراء الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، بحسب دبلوماسيين.

واعتبر مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي تعليقًا على هذا الموضوع أنه من المتوقع حصول quot;نقاش محمومquot; بشأن مشروع القرار الذي ينص على تخفيض للدين مقابل إصلاحات ديموقراطية وتنازلات تجارية.

وأشار هذا المسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أن الفكرة تندرج في سياق دعم quot;الربيع العربيquot;، إذ يطالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق quot;تقدم سريعquot; في المفاوضات حول اتفاقات التبادل الحر بين الأوروبيين وquot;جيرانهم في جنوبquot; المتوسط.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن البلدان والمناطق المعنية هي الجزائر ومصر وقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس.

ويملك القادة الأوروبيون خططًا طموحة لدمج هذه المنطقة بالكامل مع المجال الواسع للتبادل الحر للسلع والخدمات في العالم والمساعدة في إنعاش الاقتصاد العالمي المصاب بالركود.

وإذا ما تم تبني المشروع، فإن تخفيض الديون سيشجّع هذه البلدان على اعتماد المعايير الأوروبية مع تهديد بتعليق المساعدة للدول التي ستتهم بالقمع أو بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال مسؤول حكومي في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي إن اجتماع الخميس لن يشهد أي تحديد لقيمة الديون المزمع تخفيضها، وإن المفوضية الأوروبية لن تبتّ في الموضوع قبل نيسان/إبريل.