الأردن: شفافية ونزاهة عملية الخصخصة في الميزان

عمّان: بعد جدل واسع ومطالبات شعبية بضرورة مراجعة جميع عمليات الخصخصة واتفاقيات بيع الشركات والمؤسسات العامة وحقوق الامتياز وبيع وتفويض أراضي الخزينة والاتفاقيات والمعاهدات التي تمسّ السيادة الوطنية وحقوق الأردنيين ومصالحهم، أعلنت الحكومة الأردنية تشكيل لجنة تقييم العملية الاقتصادية بعد طلب مباشر من ملك الاردن عبدالله الثاني.

وشهدت المملكة تحركات واسعة ضد السياسات الاقتصادية التي تهدف لدعم القطاع الخاص وطالب نشطاء سياسيون بعدة مطالب من بينها إعادة التفاوض على اتفاقات الخصخصة بهدف استعادة مليارات الدولارات التي قالوا إن الدولة خسرتها، وإعادة شراء حصص أغلبية في بعض الشركات.

وتضم اللجنة عددا من الخبراء المحليين والدوليين ممن يتمتعون بالنزاهة والحياد والخبرة الموثوقة في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، وحتى آخر عملية خصخصة تمت.

وأكد رئيس الوزراء عبدالله النسور في رسالة رفعها الى الملك عبدالله الثاني اليوم أن الغاية من تشكيل هذه اللجنة الوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات الخصخصة بناء على الحقائق والأرقام والوثائق لاستخلاص الدروس والعبر، وتوفيرها للمواطنين بكل شفافية، ولتكون مدخلات يتم تضمينها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

كما أكد النسور أن الحكومة حرصت لدى تكليف اللجنة، التي يرأسها الدكتور عمر الرزاز، على تحديد إطار زمني معقول، وهو ستة أشهر، من تاريخ عقد أول اجتماعاتها، لإعداد البحث اللازم وإجراء الاستشارات الضرورية وصولاْ إلى تسليم تقريرها النهائي، وذلك حتى يطمئن المواطن إلى مركزية المهمة التي ستضطلع بها لجنة تقييم التخاصية.

وقال النسور أنه ومن باب تشجيع مشاركة المواطنين في هذا الجهد الوطني، فان الحكومة قد وجهت لجنة تقييم التخاصية للتواصل والاستئناس برأي المعنيين في الأجهزة الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والانفتاح على المجتمع والمواطنين بحيث يستطيع أي فرد أو مؤسسة ذات علاقة بالمهام التي كلفت اللجنة بتقييمها تزويدها بأية معلومات أو وثائق بشكل مكتوب وموثق بدقةquot;.

وستبحث اللجنة تحديد الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومات إلى تبني التخاصية، كخيار اقتصادي. وفحص مدى سلامة الإجراءات التي أتبعت في عمليات الخصخصة من الناحية القانونية والمالية والإدارية وتمحيص عدالة الأسعار، من بدل الأسهم أو الحصص في المؤسسات التي تمت خصخصتها، ومدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير هذه الأسعار.

وستدرس اللجنة مستويات التحسن الإدارية والمالية في كفاءة المؤسسات التي خضعت للخصخصة وأدائها وتقييم برامج التوعية العامة التي رافقت برامج التخاصية، ومدى مراعاتها لأسس الشفافية والمكاشفة وتقييم آثار برامج التخاصية الاقتصادية والاجتماعية، من حيث: الأثر على النمو الاقتصادي، وعلى الإيرادات، والدين العام، واحتياطي العملات الأجنبية، وحجم الصادرات والواردات، وحجم الاستثمارات الأجنبية، ونوعية الخدمات العامة.

كما سيتم تقييم آثار برامج التخاصية على العاملين في المؤسسات التي تمت خصخصتها، من حيث مستويات دخولهم الحالية، والنمو في معدل الأجور والرواتب والمعايير التي اعتمدت في تعويض من ترك عمله وتقييم أوجه استخدام عوائد التخاصية، من حيث مدى وجاهة وقانونية إنفاق عوائد التخاصية.