&أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أن العاصمة الإماراتية أبوظبي تتمتع بأقوى صافي أصول بين جميع الحكومات السيادية التي تصنفها الوكالة على مستوى العالم، حيث تصنف معدل صافي الأصول العامة لحكومة أبوظبي بنحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أوضحت قدرة الإمارات على المحافظة على صافي أصول قوي خلال العام الجاري 2015 رغم تراجع أسعار النفط، ما يحد من أي تأثير محتمل لهذا التراجع على خطط الإنفاق والموازنة العامة للإمارة.

دبي: توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" أن يسجل صافي الأصول العامة لحكومة أبوظبي أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 300%، يليه صافي أصول المملكة العربية السعودية بنسبة 135% من الناتج والأصول العامة للحكومة القطرية بنسبة 118% من الناتج المحلي الإجمالي. كما توقعت بقاء معظم الأصول السائلة للحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي متاحة للمساعدة في تمويل أي عجز محتمل. مستبعدة اتجاه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع أيضًا بأقوى صافي أصول بين جميع الحكومات السيادية لإصدار صكوك خلال العام 2015 بهدف سد العجز المحتمل في ميزانياتها.
&
&وأضافت أنه يجري حاليًا تنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي أهمها مشاريع أبوظبي التنموية المقدرة بنحو 330 مليار درهم، والمشاريع الأخرى الخاصة بمعرض إكسبو دبي 2020، متوقعاً بأن تدعم هذه المشاريع إصدار الصكوك من الحكومات السيادية والكيانات المرتبطة بها على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من توقع انخفاض متوسط سعر برميل النفط إلى 55 دولارًا في العام الجاري مقارنة مع 99 دولارًا في العام 2014 إلا أن هذا الانخفاض لن يؤثر على الأصول السيادية لمعظم دول مجلس التعاون.&
&
وقالت الوكالة إن أصول دول الخليج قوية بما يكفي لتمويل مشاريعها خلال 2015. وأن إصدار الصكوك في دول الخليج ستكون بنسبة كبيرة لتمويل المشاريع العملاقة أو تمويل بعض مشاريع البنية التحتية، وأنه ربما تتجه بعض دول الخليج لإصدار صكوك، وفقًا للوضع المالي لكل دولة وبحسب خيارها. مشيرة إلى أن فرص ارتفاع إصدارات الصكوك السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي محدودة في العام 2015، وأنه رغم التوقعات بأن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن صافي الأصول لدى معظم الحكومات سيظل على الأرجح قوياً بما فيه الكفاية لتمويل هذا العجز.
&
وذكرت ستاندرد أند بورز أن الأوضاع المالية لكل من البحرين وعمان تعد الأضعف، من حيث العجز المالي المتوقع وصافي الأصول المتاح لديهما، مبينة أن إصدار الصكوك أو سندات الدين في هاتين الدولتين يشكل المصدر الأكثر احتمالاً لتمويل العجز من باقي أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.&وأضافت أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات وشركات تمويل المشاريع تشكل الجزء الأكبر لثاني أكبر سوق للصكوك في العالم بعد ماليزيا، بسبب النشاط التمويلي للكيانات المرتبطة بالحكومة وتوفر أصولاً حكومية كبيرة والسيولة الصحية في القطاع المصرفي التي تحد من الربط ما بين التغيّرات في أسعار النفط وإمكانية إصدار الصكوك السيادية.
&