توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي تحسن أسعار النفط خلال سنة 2016، إثر الانخفاض الحاد المتواصل منذ منتصف عام 2014، بحسب تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال منتدى للطاقة في أبوظبي.
أبوظبي: قال المزروعي "انا شخصيا مقتنع انه قبل نهاية 2016، سنشهد تصحيحا. اساسيات السوق تؤشر الى ذلك". واشار الى ان الطلب على النفط نما في العام الماضي باكثر من المتوقع.
&
واوضح ان "الزيادة في الطلب، اذا نظرنا الى العام 2015، كانت اعلى من المتوقع. قلنا (توقعنا زيادة تراوح بين) 1,2 مليون و1,25 مليون برميل يوميا، الا اننا وصلنا الى (زيادة قدرها) 1,5 (مليون برميل يوميا)".
&
واعتبر ان "ذلك يعني انه عندما تكون اسعار النفط منخفضة، سيكون الطلب اعلى"، مضيفا "السوق ستحل (مسألة تراجع الاسعار). اعتقد انه التقويم الوحيد الصائب للوضع الراهن".
&
اتت تصريحات المزروعي تزامنا مع تراجع اسعار النفط الى ما دون 31 دولارا للبرميل، لتبلغ مستويات هي الادنى منذ 12 عاما، وسط وفرة في العرض ومحدودية الطلب.
&
وخلال المنتدى نفسه، اعرب وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية ايمانويل ايبي كاشيكو عن رغبته في عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" مطلع آذار/مارس لبحث تراجع الاسعار.&
&
وكانت المنظمة أبقت خلال اجتماع عقدته في مطلع كانون الاول/ديسمبر على مستويات الانتاج الحالية (32 مليون برميل يوميا)، مع رفض دول اعضاء لا سيما الخليجية، دعوة اعضاء آخرين لخفض الانتاج. ورأى المزروعي الثلاثاء ان عدم خفض الانتاج خيار صحيح.
&
وقال "اعتقد ان هذه الاستراتيجية ناجحة"، معتبرا انه من الافضل ترك السوق توازن نفسها من دون فرض خطوات عليها. اضاف "اذا اقدمنا على امر مصطنع، لا اعتقد ان (تأثيره) سيطول".
&
رجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اثر لقائها مسؤولين خليجيين في الدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ان تبقى اسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات مقبلة.
&
شرعت دول خليجية في اجراءات تقشف لمواجهة تدني الايرادات النفطية، ابرزها السعودية، اكبر مصدري النفط في العالم، التي رفعت في الشهر الماضي اسعار مواد اساسية بينها الوقود والمياه والكهرباء، اثر تسجيل ميزانيتها لعام 2015 عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.
&
وكان وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري اعلن في تشرين الاول/اكتوبر ان الاحتياطات المالية الضخمة التي جمعتها بلاده طوال السنوات الماضية والتي استثمرتها في صناديق مالية في الخارج سمحت لها بتعويض تراجع عائداتها النفطية.
&
يعد اقتصاد الامارات الاكثر تنوعا لناحية مصادر الدخل بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويساهم النفط في 30 بالمئة من اقتصاد الامارات، بينما تتخطى هذه النسبة 80 بالمئة في دول خليجية اخرى.
&
وتملك الامارات 5,9 بالمئة من احتياط النفط عالميا، و3,1 بالمئة من احتياطات الغاز.وكانت الامارات اول دولة خليجية تتخذ في حزيران/يونيو قرارا بتحرير اسعار الوقود.