لندن: تابعت الأسواق وأجهزة الرقابة بقلق إعلان شركة ستاندرد لايف لإدارة الأرصدة عن تعليق عمل صندوق للاستثمارات العقارية قيمته 2.9 مليار جنيه استرليني.

وسبب القلق أن غالبية الشركات الاستثمارية تترك شيئا في الصندوق تحسباً لتقدم احد المستثمرين بطلب إعادة ماله.

وحين يكثر عدد الأشخاص الذين يريدون استعادة أموالهم في وقت واحد يتعين على الصندوق الاستثماري ان يبيع أرصدة لجمع ما يكفي من النقد وهذه مشكلة كبيرة إذا كانت هذه الأرصدة عمارات مكتبية. إذ ليس من السهل بيع هذه الأبنية خلال وقت قصير.

ويبدأ مستثمرون آخرون لم يطلبوا إعادة اموالهم بالشك في ان يتمكنوا من استعادة اموالهم لاحقا ويقررون الانضمام فجأة الى من طلبوا إعادة أموالهم.

ويعرف كل من باع أو اشترى عقارا انه سلعة جامدة ليست السيولة من سماتها.

ولكن الخطوة التي اتخذتها شركة ستاندرد لايف تأتي على أعقاب نواقيس انذار أخرى. فبنك سنغافورة علق اقراض المستثمرين في سوق لندن العقارية وشهدت شركات بناء المساكن هبوط اسهمها منذ يوم الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وكشفت بيانات قطاع البناء عن أضعف اداء له منذ سبع سنوات.

والى جانب شركات البناء والمستثمرين في سوق العقارات فان الفئة الأخرى المتأثرة بما يحدث في هذا القطاع هي البنوك.

وكانت اسهم البنوك ايضا هبطت بعد بريكسيت واجتمع وزير المالية جورج اوزبورن مع مدراء هذه البنوك من اجل الاستماع الى ما تحتاجه لطمأنة سوق العقارات والمستثمرين ومنع انتشار الاضطراب.

النبأ السار هذه البنوك في حال أفضل بكثير مما كانت عليه في عام 2008 ولدى بنك انكلترا طائفة من الاجراءات لتهدئة الأعصاب.

ولمح البنك على سبيل المثال الى خفض اسعار الفائدة وضخ مزيد من النقود في السوق.

اعداد عبد الاله مجيد عن بي بي سي على الرابط التالي.