باريس: اشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات "الطموحة والشجاعة" التي أعلنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وحكومته والتي من الممكن أن تساهم بشكل كبير في حل التحديات الإقتصادية التي تواجهها فرنسا "منذ فترة طويلة".

وأكد صندوق النقد الدولي خلال تقييمه السنوي للإقتصاد الفرنسي أن "برنامج الإصلاحات الطموح الذي أعلنته الحكومة يمكن أن يساهم بقوة في حل التحديات الإقتصادية التي تواجهها فرنسا منذ فترة طويلة" مثل "العجز المالي المستمرّ ونسبة البطالة المرتفعة والقدرة التنافسية الخارجية الضعيفة".

وأثنى صندوق النقد الذي عادة لا يمدح باريس كثيرا، على ارادة الحكومة الفرنسية في خفض نسبة العجز المالي العام بهدف الوفاء بالتزاماتها وتقليصها الى ما دون نسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي في أواخر العام الحالي.

وأشار صندوق النقد الدولي الى أن "الأهمية المخصصة لتخفيف النفقات العامة مناسبة جدا لتحقيق التوازن في المالية العامة تدريجيا وخفض الضغط الضريبي". وشدد على أنه "يجب فرض اصلاحات عميقة على كل المستويات في الإدارات العامة لكي تكون الاستراتيجية ذات مصداقية".

ويدعم صندوق النقد الدولي وعلى رأسه الفرنسية كريستين لاغارد، الإصلاحات التي أعلنها سوق العمل وتعتبرها "كبيرة وطموحة"، معتبرا أنها "تسعى الى تحسين مرونة الشركات واصلاح التأمين ضد البطالة وتعزيز أجهزة التعليم والتدريب المهني".

ورأى أن حملة الإصلاحات هذه "يجب أن تترافق مع الحفاظ على الاعتدال في الأجور".

وفي ما يخصّ الإصلاحات المتوقعة في مجال الضرائب على الشركات والمداخيل، اعتبر الصندوق أنها "حافز للاستثمار والتوظيف".

ورأى أن "الإرادة السياسية القوية وتحسين الظروف الإقتصادية يشكلان فرصة استثنائية للالتزام بحزمة الإصلاحات الشجاعة والكاملة".

لذلك، رفع الصندوق النقد الدولي توقعاته في ما يخص نسبة النمو في فرنسا من 0,1% الى 1,5% لهذا العام وأكد أنها يجب أن تصبح بوتيرة أسرع في العام المقبل.